أوصى تقرير مستقل تم إعداده بتكليف من الحكومة، أعده البروفيسور كونور أوماهوني ، المقرر الخاص المعني بحماية الطفل، بإجراء تحقيق حكومي بشأن ممارسة التبني غير القانوني في أيرلندا، مشددا على ضرورة أن يتلقى المتضررون من عمليات تسجيل المواليد غير القانونية اعتذارًا من الدولة.
يذكر أنه في العام الماضي، تم إجراء تحقيق صحفي أسفر عن اكتشاف تبني آلاف الأطفال الأيرلنديين بشكل غير قانوني على مدى عدة عقود، حيث تم تسجيل المتبنين المتضررين، وجميعهم من البالغين الآن، عند الولادة كما لو كانوا أطفالًا بيولوجيين لوالديهم بالتبني.
وبناءً عليه طلبت الحكومة بوضع تقرير حول الأمر لتقديم المشورة بشأن الخطوات التالية؛ وأكدت الحكومة بعد نشر التقرير، المكون من 38 صفحة، إنها ستقدم للمتضررين اعتذارًا في البرلمان أثناء تقديم مشروع قانون معلومات الولادة والبحث عن المفقودين.
كما قال وزير الأطفال، رودريك أوجورمان ، إن الحكومة ستدفع 3000 يورو للأفراد المتضررين كدفعة لمرة واحدة، وذلك للمساهمة في التكاليف المرتبطة بإجراء اختبار الحمض النووي والرسوم القانونية.
وقد خلص تقرير البروفيسور أوماهوني إلى أن الدولة كانت على علم بالجريمة الجنائية لتسجيل المواليد بشكل غير قانوني لعدة عقود، وأن الحكومات المتعاقبة فشلت أكثر من مرة في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان هذه.
وقد تضمن التقرير حوالي 17 توصية، تشمل حاجة الدولة إلى تصحيح سجل المواليد وسن تشريعها المقترح لتتبع التبني للسماح بالوصول الكامل وغير المشروط إلى المعلومات الشخصية.
وكذلك إضفاء الطابع المركزي على جميع ملفات التبني ووضعها تحت يد الدولة في مكان واحد.
هذا وقال أوجورمان أن قانون معلومات الولادة والتتبع المزمع لعام 2022 سيلبي الغالبية العظمى من تلك التوصيات، وأكد أنه يرحب بالتقرير، مشيرًا إلى أن التقدم في مشروع القانون يمثل أولوية بالنسبة له كوزير.
المصدر: RTÉ
