تحث منظمات الصيد الأيرلندية وزير الزراعة والأغذية والبحرية، تشارلي ماكونالوغ، على التفاوض بقوة نيابةً عنهم، مع اقتراب الإعلان النهائي عن حصص الصيد لعام 2024 خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي للصيد خلال الشهر الجاري الذي يُعقد في بروكسل.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
ويهدف الاجتماع، الذي بدأ أمس ويختتم مساء اليوم، إلى الاتفاق على إجمالي الكميات المسموح بصيدها لكل نوع من الأسماك في دول الاتحاد الأوروبي وفقاً للسياسة الصيد المشتركة.
ووصل الوزير ماكونالوغ إلى بروكسل قادمًا من دبي حيث كان يحضر الأيام الأخيرة من مؤتمر COP28.
وتحدث ماكونالوغ هذا الصباح من بروكسل، قائلاً إنه تم إحراز تقدم كبير بشأن حصص الأسماك الرئيسية لأيرلندا.
كما قال “هدفي، كما هو دائمًا، هو أن يتم تحديد الحصص الإجمالية المسموح بصيدها (TACs) وفقًا للنصائح العلمية، بحيث يمكن صيد مخزوناتنا بشكل مستدام وتوفير مستقبل آمن لأسطول الصيد لدينا والمجتمعات الساحلية المعتمدة عليه”.
“لقد استعنت بتفضيلات لاهاي الأيرلندية لضمان تعظيم حصص أيرلندا”.
وأضاف ماكونالوغ: “أنا راضٍ، بعد العمل الذي تم خلال الأيام الأخيرة، أننا سنوفر حصصًا مستدامة وسنتخذ، عند الضرورة، خطوات لحماية الأسهم المعرضة للخطر. وخلال الأيام المقبلة، سأستمر في التواصل مع المفوض سينكيفيسيوس لضمان حماية أولويات أيرلندا”.
وتمنح تفضيلات لاهاي أيرلندا نسبة أكبر من الأسهم التقليدية مثل سمك القد والوايتنغ والحدوق وسمك السول والبليس عندما تنخفض (TACs) تحت مستوى محدد.
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة الصيادين الأيرلنديين آود أودونيل، الذي يحضر المجلس في بروكسل، إن على أيرلندا أن تكون صريحة جدًا بشأن احتياجاتها.
وتحتاج أيرلندا إلى الضغط بشدة للدفاع عن حقوق الصيد الخاصة بها، ولدينا سجل سيء في القيام بذلك. لقد كان لدينا تفاعل كبير مع الوزير ولكننا بحاجة إلى أن نكون أكثر صراحة.
وأوضح أودونيل أن الصيادين في أيرلندا تأثروا بشدة منذ بريكست.
“ومع بريكست، نقل الاتحاد الأوروبي 25% من فرص الصيد إلى المملكة المتحدة و40% من ذلك جاء من أيرلندا وهو أمر غير متناسب على الإطلاق. وقد أدى ذلك إلى انخفاض في حجم الأسماك التي يتم صيدها، وإلى تقليص جزئي لأسطول الصيد الأيرلندي، وبدلاً من نمو القطاع نحن نواجه الانكماش والتراجع”.
وأشار أيضًا إلى أن الصيادين يصطادون فقط 15% من جميع ما يتم صيده في المياه الأيرلندية.
“وهناك أسطول من سفن الصيد يصطاد كميات كبيرة في مياهنا، بينما أسطولنا مقيد في الميناء. من المحبط حقًا رؤية دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي تصطاد ثلاثة أضعاف حصتنا في مياهنا”.
وقال أودونيل إن على أيرلندا بالتأكيد الحصول على تعويض بحصص إضافية مقابل الوصول الذي يُمنح لأساطيل غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي من المملكة المتحدة والنرويج.
ومع ذلك، بموجب قواعد السياسة المشتركة لمصايد الأسماك، يُمنح أساطيل الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي حق الوصول المتساوي إلى جميع المياه وأراضي الصيد في الاتحاد الأوروبي وفقًا لحصص الأسماك المخصصة لهم.
وقال شون أودونوهو من منظمة كيليبيج للصيادين، والذي يتواجد أيضًا في بروكسل، إن هناك قضيتين كبيرتين لم يتم حسمهما بعد وهما حيويتان بالنسبة لأيرلندا.
ويقول أودونوغ: “هناك كمية إضافية من الأسماك (الماكريل) التي ستُقسم، ونتوقع الحصول على نصيب منها، والذي سيخفف جزءًا صغيرًا من الضرر الذي لحق بنا عندما فقدنا حصة من الماكريل بسبب بريكست”.
“ونأمل أيضًا في الحصول على المزيد تحت ‘تفضيلات لاهاي'”.
“تفضيلات لاهاي” كانت في الأصل اعترافًا بطبيعة الأسطول الأيرلندي للصيد غير المتطورة والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق أيرلندا في السيطرة على المياه ضمن الاتحاد الأوروبي.
كما رحب أو دونوغ بحقيقة أنه تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن صيد الأسماك للعام المقبل بين الاتحاد الأوروبي ودول ثالثة مثل النرويج والمملكة المتحدة، مما يسمح لمجلس الثروة السمكية بتحديد الحصص الإجمالية المسموح بها (TACs) للدول الأعضاء غدًا.
وفي العام الماضي، وفي كل عام منذ بريكست، كانت هناك تأخيرات في الاتفاقيات مع دول ثالثة بعد اجتماع المجلس، مما يعني أن أساطيل الصيد الأوروبية لم تكن تعرف حصصها حتى بداية العام الجديد.
في عام 2022، قامت السفن الأيرلندية بصيد 157 ألف طن من الأسماك، وتم تقدير قيمتها في أول عملية بيع بـ 296 مليون يورو.
المصدر: RTÉ
