مشروع قانون حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية يواجه تحديات دستورية ودعوات دولية لإنهاء المأساة في غزة
صرّح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع، مايكل مارتن، بأن هناك جزأين من مشروع قانون حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يعتبران غير دستوريين ويحتاجان إلى تعديل.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضح مارتن، أن هذه التعديلات تهدف إلى جعل مشروع القانون قادرًا على الصمود في وجه أي تحدي قانوني.
وأشار مارتن إلى أن هذه التعديلات قد لا تمرر قبل الانتخابات العامة القادمة، مضيفًا: “هناك عنصران واضحان لا يتماشيان مع دستورنا في النص الحالي لمشروع القانون، لذلك يجب تغييرهما، وهذا أمر متفق عليه”.
بينما كانت الحكومة تدعي منذ فترة طويلة أن مشروع القانون يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي، أكد مارتن، أن الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة الدولية في شهر 7 قد غيّر السياق القانوني لهذا التشريع.
وأُقترح مشروع القانون لأول مرة في عام 2018 من قبل السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك. وفي حديثه لبرنامج “The Group Chat” على قناة “Virgin Media One“، قال مارتن: “اجتمعت الليلة الماضية مع فرانسيس بلاك ومستشارها القانوني بشأن مشروع القانون. يحتاج مشروع القانون إلى تعديلات جوهرية، وقمت بمراجعة 12 نقطة تم قبولها أيضًا لتعزيز القانون وجعله قادرًا على مواجهة أي تحدي قانوني”.
وأوضح مارتن، أن المسألة الأساسية تكمن في كيفية صياغة مشروع قانون يتماشى مع الاتفاقيات التجارية والإطار الأوروبي، مؤكدًا: “سنحاول إيجاد مسار ضيق لتطوير التشريع بما يسمح بحظر استيراد المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة إلى أيرلندا”.
ورفض مارتن الاتهامات بأن الحكومة تتعمد تأجيل طلب المشورة القانونية من النائب العام، مؤكدًا أن أيرلندا كانت من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطينية.
وأضاف: “لا يوجد أي تحايل في التوقيت، فالمحكمة الدولية أصدرت رأيها في شهر 7 فقط، واتخذت خطوات فورية بعد ذلك. الانتخابات تأتي وتذهب، وستظل هناك حكومة جديدة لمتابعة التشريع”.
وتحدث مارتن عن تجربته خلال زيارته للشرق الأوسط العام الماضي، حيث رفضت الحكومة الإسرائيلية السماح له بالدخول إلى غزة أو الضفة الغربية.
وقال: “هذا هو الأسلوب الذي تتبعه إسرائيل، وهو أمر غير منطقي بالنسبة لي. ما نحتاجه الآن هو السماح للقادة السياسيين ووسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى غزة”.
وأعرب مارتن عن صدمته إزاء الوضع في شمال غزة، مستشهدًا ببيان أصدره فيليبي لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، قائلاً: “ما يحدث في شمال غزة الآن مروع للغاية ويتجاوز أي مقياس أخلاقي، ويجب أن يتوقف”.
وأضاف: “هناك جثث في الشوارع، ولا تستطيع الأونروا الدخول لتقديم المساعدات، والعاملون الإنسانيون القليلون المتبقون غير قادرين على العمل، والناس يتضورون جوعًا ويموتون، وهذا أمر صادم”.
ويمثل مشروع قانون الأراضي المحتلة خطوة مهمة في السياسة الأيرلندية تجاه حقوق الفلسطينيين، لكن التحديات القانونية والإطار السياسي الدولي يطرحان عقبات أمام تمرير هذا التشريع قبل الانتخابات المقبلة.
المصدر: Breaking News
