مشروع قانون حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية يقترب من الإقرار: “لا عوائق قانونية… الكرة الآن في ملعب السياسة”
أكدت السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك، أنه لا توجد عوائق قانونية تمنع تمرير مشروع قانون يحظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية إلى إيرلندا.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأشارت بلاك إلى أن رأي المحكمة الدولية العليا للأمم المتحدة في شهر 7 الماضي، قد حسم الجدل حول شرعية القانون “دون أدنى شك”.
وجاء هذا الإعلان بعد تصريح الحكومة يوم الثلاثاء، بأن الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية غيّر السياق المحيط بمشروع قانون الأراضي المحتلة.
وذكرت المحكمة الدولية، أن إسرائيل قد أساءت استخدام وضعها كقوة احتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية من خلال سياسات الضم وبناء المستوطنات، معتبرة أن هذه الأفعال تجعل الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ودعت إلى وقف بناء المستوطنات فورًا.
كما أضاف القضاة، أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية المستوطنات غير القانونية وعدم تقديم أي دعم أو مساعدة لاستمرار الوضع الحالي.
وفي اجتماع يوم الإثنين، أطلع المستشار القانوني للحكومة، روسا فانينغ، قادة الائتلاف الحكومي على استشارة قانونية جديدة بخصوص مشروع القانون.
من جانبه، قال رئيس الوزراء سيمون هاريس، إن الدول أصبحت ملزمة بفعل المزيد لتطبيق الرأي الاستشاري للمحكمة.
وأوضح مايكل مارتن، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أن القرار “يوفر طريقًا أوضح للمضي قدمًا”، لكنه أشار إلى أن مشروع القانون سيحتاج إلى إعادة صياغة وتعديلات جوهرية بناءًا على النصائح القانونية.
وفي حديثها لوكالة (PA) الإخبارية، قالت السيناتور فرانسيس بلاك: “منذ أن قدمت مشروع قانون الأراضي المحتلة لأول مرة في 2018، أكدت دائمًا أن إيرلندا قادرة على القيام بذلك”.
وأوضحت بلاك: “إن حكم المحكمة الدولية في شهر 7 جعل المسألة القانونية واضحة تمامًا. الأخبار الواردة من المستشار القانوني الجديد مشجعة، والآن يمكننا أن نقول بثقة: لا يوجد عائق قانوني أمام تمرير هذا القانون، المسألة تتعلق فقط بالإرادة السياسية”.
وأضافت: “إذا كان من الضروري إجراء بعض التعديلات لتحسين المشروع وتقويته، فنحن مستعدون لذلك. ولكن الوضع الكارثي في غزة والضفة الغربية يتطلب تمرير القانون بشكل عاجل”.
وقال كونور أونيل، المتحدث باسم حملة تمرير قانون الأراضي المحتلة، إن رأي المحكمة الدولية كان “تاريخيًا”: “المحكمة الأعلى في نظام الأمم المتحدة أكدت بوضوح أن المستوطنات غير قانونية، وأن جميع الدول ملزمة بعدم التجارة معها”.
وأضاف: “هذا ليس خيارًا إضافيًا، بل التزام قانوني صارم. الأخبار التي وردت يوم الثلاثاء مشجعة، وإذا أرادت الحكومة احترام قرارات المحكمة، فإن أسرع طريقة لفعل ذلك هي تمرير مشروع القانون. لقد تأخر هذا القانون كثيرًا”.
المصدر: Breaking News
