مشروع قانون حظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية يعود إلى الواجهة: تحديات قانونية ودعم سياسي متزايد
أعلن نائب رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أنه سيعرض مذكرة على مجلس الوزراء يوم الثلاثاء لتوضيح المسار التشريعي اللازم لإقرار مشروع قانون “الأراضي المحتلة”، مع تحذيره من أن التشريع قد لا يتم تمريره خلال الدورة الحالية للبرلمان.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ومشروع القانون، الذي اقترحته لأول مرة في عام 2018 السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك، حظي بدعم واسع من الأحزاب في البرلمان.
ويهدف القانون إلى تجريم استيراد أو محاولة استيراد أو مساعدة الآخرين في استيراد سلع منتجة في المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الدولي، كما تؤكد الأمم المتحدة وغالبية الدول.
ومع ذلك، تعثرت مسيرة المشروع بسبب مخاوف من انتهاكه لقوانين التجارة في الاتحاد الأوروبي.
وصرح مارتن، بأن الحكومة تلقت مشورة قانونية من النائب العام روسا فانينغ بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الصيغة الحالية غير دستورية وتتطلب تعديلات جوهرية.
كما أوضح أن السياق القانوني والدولي الذي صيغ فيه المشروع لأول مرة قد تغير، خاصة بعد صدور رأي استشاري من محكمة العدل الدولية.
في شهر 7 الماضي، أكدت محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل لا تمتلك حق السيادة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية، وأكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره باعتباره حقًا غير قابل للتصرف. كما أشارت المحكمة إلى أن المخاوف الأمنية الإسرائيلية لا يمكن أن تبرر الاستحواذ على الأراضي بالقوة.
وأوضح مارتن، أن التشريع المستقبلي يجب أن يأخذ في الاعتبار الحكم الصادر مؤخرًا عن محكمة العدل الأوروبية، والذي قضى بأن الاتفاقيات التجارية التي أبرمت بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2019 غير صالحة بسبب غياب موافقة شعب الصحراء الغربية.
وقال مارتن: “علينا أن نضع هذا الحكم في الاعتبار عند صياغة مسار قانوني يستند إلى مبدأ المصلحة العامة في مجال التجارة، مما يمكننا من منع الاستيراد أو التصدير من وإلى الأراضي المحتلة”.
وأضاف مارتن، أنه أجرى مناقشات مع السيناتورة بلاك حول هذا الأمر، لكنه أقر بأن الطريق إلى إقرار القانون سيكون معقدًا. وأشار إلى أنه من غير المرجح أن يتم تمرير القانون قبل حل البرلمان في وقت لاحق من هذا العام.
المصدر: Irish Times
