واجهت الأحزاب المعارضة اتهامات بـ “اللعب على وتر السياسة” فيما يتعلق بمشروع قانون الأراضي المحتلة، الذي يهدف إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وصرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية مايكل مارتن، بهذه الاتهامات قبيل جلسة مرتقبة في البرلمان يوم الثلاثاء، حيث يتوقع أن تزيد المعارضة الضغط على الحكومة لدفع مشروع القانون إلى الأمام قبل الانتخابات.
ويعتزم أعضاء المعارضة المطالبة بتخصيص وقت في البرلمان لمناقشة مشروع القانون هذا الأسبوع، حتى أنهم عرضوا التنازل عن الوقت المخصص لهم لدفع المشروع، لكن من المتوقع أن ترفض الحكومة هذا العرض.
وقال مارتن للصحفيين قبيل اجتماع مجلس الوزراء، إن “ما تفعله المعارضة غير عادي؛ فهم يطالبون بتمرير مشروع قانون كما هو، رغم أنه غير دستوري وسيُرفض في حال واجه أي طعن قانوني”.
وكان مشروع القانون قد قدمته السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك لأول مرة في 2018، لكن الحكومات المتعاقبة أعاقته لسنوات. مؤخرًا، تم تخفيف القيود على المشروع بعد صدور رأي استشاري من محكمة العدل الدولية خلال الصيف، ما وفّر سياقًا جديدًا لمراجعة مشروع القانون.
وفي الرأي غير الملزم، اعتبرت محكمة العدل الدولية، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي، وأن احتلال إسرائيل لهذه المناطق يشكل ضمًا طويل الأمد يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وقد رفضت إسرائيل هذا الرأي وعبرت عن انتقاداتها الشديدة لمشروع قانون الأراضي المحتلة المقترح في أيرلندا.
وأوضح مارتن، أنه أجرى محادثات بنّاءة مع السيناتورة بلاك حول مشروعها، وأكد أن المسألة ستناقش لاحقاً أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.
وأشار إلى أن “هناك حاجة إلى تعديلات كبيرة لتعزيز القانون ومعالجة القضايا الدستورية وغيرها من القضايا”. وأضاف: “هناك عدد كبير من الأمور التي تحتاج إلى تعديل في المشروع، ولا يمكن إتمامها خلال أسبوع واحد”.
وأشار إلى أن الحكومة قد قامت فعليًا بنقل المشروع إلى المرحلة التالية من العملية التشريعية من خلال توقيع “رسالة مالية” تسمح بمواصلة المناقشات حوله.
وأكد أن رأي محكمة العدل الدولية “يغيّر السياق ويوفر لنا مسارًا لوضع تشريع يحظر استيراد منتجات من الأراضي المحتلة”. لكنه حذّر من أن “الأمر ليس بدون مخاطر، وقد تواجه مثل هذه التشريعات تحديات قانونية”.
وأضاف مارتن: “نحن، كحكومة، مستعدون للدفاع عن هذا التشريع حتى النهاية”.
واختتم بقوله: “نعتقد أن المعارضة تقدم خدمة سيئة لهذا الموضوع الجاد بتسييسه إلى هذا الحد”.
المصدر: Irish Times
