مركز طعون جديد في دبلن لحل النزاعات مع منصات التواصل الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي
تم إطلاق هيئة جديدة لحل النزاعات المتعلقة بقرارات انتهاك السياسات الصادرة عن شركات التواصل الاجتماعي، حيث ستعمل “مركز الطعون الأوروبي” الذي يتخذ من دبلن مقرًا له على مراجعة الشكاوى المقدمة من أفراد ومنظمات في أيرلندا ودول الاتحاد الأوروبي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وفي المرحلة الأولى، سيتناول المركز الطعون المرتبطة بمنصات فيسبوك، تيك توك، ويوتيوب، مع خطط مستقبلية لإضافة المزيد من منصات التواصل الاجتماعي لاحقًا. سيختص المركز بالنظر في الشكاوى المتعلقة بإزالة المحتوى أو تعليق حسابات المستخدمين.
وقد حصل المركز على اعتماد من قِبل الهيئة الإعلامية “Coimisiún na Meán” كهيئة تسوية نزاعات خارج المحكمة (ODS) بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) التابع للاتحاد الأوروبي.
وتمويل المركز في البداية جاء من منحة قدمها صندوق “Oversight Board Trust“، وهو صندوق تم تأسيسه من قبل شركة ميتا للإشراف على قرارات المحتوى على منصاتها. يُدار الصندوق بشكل مستقل عن ميتا، ويعمل أعضاؤه بمعزل عن الشركة.
وبمجرد بدء العمل، سيُمول المركز من خلال رسوم تُفرض على شركات التواصل الاجتماعي لكل حالة يتم النظر فيها. سيتم دفع رسوم رمزية من قبل المستخدمين الذين يرفعون الطعون، وتُعاد هذه الرسوم في حال فوزهم بالنزاع.
ويهدف مركز الطعون إلى توفير بديل سريع وفعال من حيث التكلفة عن المسارات القانونية التقليدية المكلفة والمستهلكة للوقت. وسيقوم بمراجعة قرارات المنصات وفقًا لسياساتها المتعلقة بالمحتوى، مع التركيز على حقوق الإنسان والقواعد واللوائح التي تنظم تلك السياسات.
المركز سيعمل بفريق داخلي من الخبراء المتخصصين، وسيساهم في توليد بيانات تساعد في تحديد المخاطر النظامية المحتملة.
وتولى توماس هيوز، المدير السابق لإدارة مجلس الإشراف، منصب الرئيس التنفيذي الأول لمركز الطعون. وأعرب هيوز عن تفاؤله بالمشهد الجديد لتسوية النزاعات في الاتحاد الأوروبي، وأكد أن الوصول إلى هيئة مستقلة تقدم تعويضات سريعة وخبيرة يعد أساسيًا لتعزيز حقوق الأفراد ومساءلة منصات التواصل الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يبدأ المركز في استقبال الطعون من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قبل نهاية هذا العام، مع التزامه بإصدار القرارات في غضون 90 يومًا كحد أقصى وفقًا لقواعد DSA.
المصدر: RTÉ
