تم مؤخرا تمرير تشريع جديد يقضي بزيادة فترات الإشعار التي يجب على الملاك منحها للمستأجرين قبل أن يتم بدء عمليات الإخلاء للإيجارات التي تقل مدتها عن ثلاث سنوات.
- يمكنكم الآن الانضمام الى جروب تليغرام لمتابعة أخر الأخبار لحظة بلحظة اضغط على الرابط للانضمام.. أضغط هنا
وقد تمت الموافقة على التشريع الجديد من جانب البرلمان بغرفتيه، وسيتم إرساله إلى الرئيس مايكل دي هيغينز للتوقيع عليه.
يذكر أن الإيجارات التي تقل عن ستة أشهر تتطلب حاليًا فترة إشعار إخلاء مدتها 28 يومًا، أما بموجب التعديل التشريعي الجديد فستتضاعف تلك المدة لأكثر من ثلاثة مرات إلى 90 يومًا.
وبالنسبة للإيجارات التي تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة، من المقرر أن ترتفع فترة الإشعار من 90 يومًا إلى 152 يومًا.
أما الإيجارات التي تتراوح بين سنة وثلاث سنوات فستصبح فترة الإشعار الجديدة مدتها 180 يومًا بدلاً من 120 يومًا.
ولم يتم إجراء أي تعديل على فترة الإشعار للإيجارات التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات أو أكثر، حيث ستبقى 180 يومًا للإيجارات التي تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات، و196 يومًا للإيجارات التي تتراوح بين سبع وثماني سنوات، و 224 يومًا للإيجارات لأكثر من ثماني سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب التشريع الجديد من الملاك إعطاء مجلس الإيجارات السكنية نسخة من جميع إشعارات الإخلاء المقدمة إلى المستأجر، وفي حال لم يقدم المالك إشعار الإخلاء إلى المستأجر والمجلس في وقت واحد، فسيتم اعتبار الإشعار غير صالح.
وعندما يتلقى المجلس نسخة من الإشعار، سيقوم بالكتابة إلى المستأجر والمالك بمعلومات حول حقوقهما والتزاماتهما.
هذا وفي بيان له قال وزير الإسكان داراغ أوبراين إن تمديد فترات الإشعار هذه سيمنح المستأجرين لأقل من ثلاث سنوات أمانًا أكبر ومزيدًا من الوقت لإيجاد سكن بديل.
المصدر: The Journal
