أعربت وزارة المساواة عن مخاوفها من أن خطتها لإنهاء نظام اللجوء المباشر يمكن أن تتقوض إذا لم يكن لديها حق الوصول إلى الأراضي المملوكة للدولة، وذلك وفقا لأحدث الوثائق الصادرة بموجب قانون حرية تداول المعلومات.
وكان قد تم إطلاق الكتاب الأبيض للحكومة للإنهاء التدريجي لنظام اللجوء المباشر الذي تديره الدولة مع القطاع الخاص لاستيعاب طالبي اللجوء، وتضمن الكتاب تعهد الحكومة ببناء مراكز استقبال تديرها الدولة وتوفير أماكن إقامة خاصة للناس في المناطق الحضرية.
وقد تم الإعلان عن ذلك باعتباره تحولًا تاريخيًا بعيدًا عن النظام الذي تعرض لانتقادات واسعة.
ومع ذلك أثار مسؤولو الإسكان عددًا من الاعتراضات على المقترحات من جانب وزارة المساواة والاندماج والشباب وأصروا على حذف أي إشارة إلى دور وكالة تطوير الأراضي في هذا الأمر، وهي الوكالة المعنية بتنسيق تطوير الأراضي العامة من أجل الإسكان الميسور التكلفة في أيرلندا كحل لأزمة المعروض من المساكن في البلاد، من خلال الإشراف على استخدام أراضي الدولة لبناء 150.000 منزل على مدار العشرين عامًا القادمة.
وقالت الوزارة إن هناك خوفًا حقيقيًا من تقويض الكتاب الأبيض وأهدافه في حال تعذر الوصول إلى أراضي الدولة لتوفير السكن لطالبي اللجوء، مشددة على ضرورة حل تلك المشكلة.
من جانبه قال نيك هندرسون، الرئيس التنفيذي للمجلس الأيرلندي للاجئين، والذي سبق ودعا إلى توسيع وظيفة وكالة تطوير الأراضي لتشمل توفير أماكن إقامة اللجوء كجزء من التزام الحكومة بإنهاء نظام اللجوء الحالي، إنه بدون الالتزام بالوصول إلى الأراضي المملوكة للدولة، يمكن أن يتأخر بدء توفير المساكن الجديدة لطالبي اللجوء.
المصدر: The Journal
