محكمة العمل توصي بزيادة رواتب بنسبة 17.75% في نزاع شركة “إير لينغوس”
أوصت محكمة العمل بزيادة رواتب طياري شركة “إير لينغوس” بنسبة 17.75% في محاولة لحل النزاع الطويل الأمد بشأن الرواتب.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتشمل التوصية فترة أربع سنوات من 1 / 1 / 2023 حتى نهاية 31 / 12 / 2026، كما أن القرار ليس ملزمًا وسيُعرض للتصويت من قبل أعضاء نقابة الطيارين الإيرلندية (IALPA).
وفي بيان لها، قالت “إير لينغوس” إنها ستراجع توصية محكمة العمل بعناية.
وقالت الشركة: “ستؤكد الشركة موقفها بعد الانتهاء من هذه المراجعة”.
وحتى الآن، أدت الإضرابات التي نفذها الطيارون إلى إلغاء 548 رحلة حتى يوم الأحد 14 / 7 / 2024.
وحضرت إدارة “إير لينغوس” ونقابة الطيارين الإيرلندية جلسة استماع في محكمة العمل يوم الأربعاء.
ويوم الاثنين الماضي، اجتمعت المحكمة مع الجانبين لأكثر من ثماني ساعات قبل أن تبلغ الأطراف بأنها ستستخدم حقها في التدخل في النزاع بموجب قانون العلاقات الصناعية.
طلبت محكمة العمل عدم تصعيد النزاع، ومع ذلك، لا يزال أعضاء نقابة الطيارين الإيرلندية (IALPA) ملتزمين بسياسة العمل المحدد فقط إلى أجل غير مسمى.
وفي يوم السبت 29 / 6 / 2024، شارك الطيارون في إضراب استمر لمدة ثماني ساعات.
وتطالب نقابة الطيارين الإيرلندية بزيادة في الرواتب تصل إلى 24% لمراعاة التضخم منذ آخر زيادة في الأجور في عام 2019.
ومع ذلك، تسعى “إير لينغوس” إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاجية والمرونة مقابل أي زيادات في الرواتب تتجاوز 12.25% التي تم الاتفاق عليها مع مجموعات أخرى من العمال في الشركة.
وحذرت نقابة الطيارين الإيرلندية من أنها ستدرس تصعيد إجراءاتها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وأوصت محكمة العمل بأن تُمنح الزيادة بنسبة 17.75% على النحو التالي:
- 2% اعتبارًا من 1 / 1 / 2023
- 1.75% اعتبارًا من 1 / 7 / 2023
- 2% اعتبارًا من 1 / 10 / 2023
- 3.5% اعتبارًا من 1 / 1 / 2024
- 1.5% اعتبارًا من 1 / 10 / 2024
- 3% اعتبارًا من 1 / 1 / 2025
- 3% اعتبارًا من 1 / 1 / 2026
- 1% اعتبارًا من 1 / 7 / 2026
وأوصت المحكمة أيضًا بإنهاء جداول الأجور المتفق عليها لعام 2022 في تاريخ قبول التوصية وأن يعود الطيارون إلى جدول واحد من ذلك التاريخ.
كما أوضحت المحكمة أن إلغاء عناصر “الديون” المستحقة على الطيارين يجب أن يستمر على الرغم من إنهاء جداول 2022.
وقالت المحكمة: “توصي المحكمة بأن تُعتبر العناصر المتنازع عليها من هذه الاتفاقيات، بما في ذلك اتفاقية الطاقم بأكملها، وجميع العناصر المرتبطة بالجدولة وإجازة الصيف والتي تُنشئ ديوناً مستحقة حالياً على الطيارين، غير مستدامة وغير قابلة للتشغيل، ويجب الآن اعتبارها منتهية بالاتفاق في نهاية عام 2024”.
وأضافت المحكمة: “في حال اقتراح أي من الطرفين الدخول في اتفاقية في المستقبل تتناول هذه المسائل نفسها، يجب متابعة أي طلب من هذا النوع كطلب جديد من خلال الإجراءات العادية حسب الضرورة”.
كما أوصت محكمة العمل بزيادة بدل الإقامة بنسبة 10% اعتبارًا من تاريخ قبول التوصية وزيادة إضافية بنسبة 5% اعتبارًا من 1 / 10 / 2025.
وفي توصيتها، أشارت محكمة العمل إلى أنها التقت بالأطراف في 25 / 6 و1 / 7 لمعرفة ما إذا كان بإمكانها المساعدة في إيجاد حل.
وقالت التوصية: “فهمت المحكمة من تواصلاتها مع الأطراف في هاتين المناسبتين أن هناك احتمالًا كبيرًا لنتيجة خطيرة وغير مفضلة لهذا النزاع التجاري إذا لم يتم العثور على حل في الأجل القريب”.
وأضافت محكمة العمل: “وبالمثل، أدركت المحكمة أنه، على الرغم من تواصلاتهم المكثفة مباشرة ومع مساعدة سلسلة من الهيئات الخبراء، لم يظهر أي تضييق ملحوظ للفجوة بين مواقف الأطراف في الأمور الرئيسية، أو حتى نزاعاتهم حول الحقائق”.
المصدر: RTÉ