أمرت قضاة المحكمة العليا للأمم المتحدة، إسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، مشيرين إلى “أوضاع استثنائية وخطيرة”.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وقالت محكمة العدل الدولية، إن التدابير المؤقتة التي أمرت بها في شهر 3 الماضي، لم تعالج الوضع بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية المحاصرة الآن، وتم استيفاء الشروط اللازمة لأمر طارئ جديد.
وقال رئيس المحكمة، نواف سلام، “يجب على إسرائيل أن توقف فورًا هجومها العسكري” على رفح.
ودعمت المحكمة طلب جنوب أفريقيا لإصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على المدينة الجنوبية، وذلك بعد أسبوع من طلب بريتوريا لهذا الإجراء في قضية تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية.
وخارج المحكمة، تظاهر مجموعة صغيرة من أنصار فلسطين ورفعوا الأعلام ودعوا إلى تحرير فلسطين.
وقد رفضت إسرائيل مرارًا الاتهامات بالإبادة الجماعية، قائلة إن عملياتها في غزة هي دفاع عن النفس وتستهدف مقاتلي حماس الذين هاجموا البلاد في 10/7 الماضي.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، قبل قرار المحكمة “لا توجد قوة على الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة”.
وبدأت إسرائيل هجومها على رفح في وقت سابق من هذا الشهر، مما أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار من المدينة التي أصبحت ملجأً لحوالي نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وكانت رفح أيضًا الطريق الرئيسي لدخول المساعدات، وتقول المنظمات الدولية إن العملية الإسرائيلية قطعت التواصل مع القطاع وزادت من خطر المجاعة.
وطالب محامو جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي بفرض تدابير طارئة، قائلين إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة يجب أن تتوقف لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
والمحكمة هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة للنظر في النزاعات بين الدول.
وقراراتها نهائية وملزمة ولكن تم تجاهلها في الماضي. المحكمة ليس لديها سلطات تنفيذية.
وقد يضع القرار ضد إسرائيل المزيد من الضغط الدبلوماسي على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية – وهي محكمة منفصلة مقرها أيضًا في لاهاي – يوم الاثنين أنه قدم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى قادة حماس.
واتهم المدعي العام كريم خان الرئيس نتنياهو وغالانت بجرائم منها الإبادة الجماعية، واستخدام الجوع كسلاح، والهجوم المتعمد على المدنيين.
ونفت إسرائيل بشدة هذه التهم ودعت حلفاءها إلى رفض المحكمة.
وتتهم قضية جنوب أفريقيا الأوسع في محكمة العدل الدولية إسرائيل بتنظيم إبادة جماعية تقودها الدولة ضد الشعب الفلسطيني.
ولم تحكم المحكمة على مضمون هذا الاتهام بعد – قد يستغرق الأمر سنوات – لكنها رفضت طلب إسرائيل برفض القضية.
وفي أحكام سابقة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات إلى غزة، دون أن تصل إلى حد إصدار أمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وبدأت إسرائيل حربها الجوية والبرية على غزة بعد أن اقتحم مقاتلون بقيادة حماس جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر أكثر من 250 رهينة، وفقًا للتقديرات الإسرائيلية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن أكثر من 35 ألف فلسطيني قتلوا في الهجوم على غزة.
المصدر: RTÉ
