وافق مجلس مدينة دبلن، بالإجماع على اقتراح من حزب شين فين يدعو الحكومة إلى تفعيل مشروع قانون الأراضي المحتلة، والذي يهدف إلى وقف استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتم تقديم مشروع القانون لأول مرة في عام 2018 من قبل السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك، لكن النصائح القانونية السابقة من النائب العام أشارت إلى أن المشروع يتعارض مع قوانين التجارة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، تسعى الحكومة حاليًا للحصول على مشورة قانونية جديدة من النائب العام روسا فانينج بعد حكم صادر عن محكمة العدل الدولية في شهر 7 حول المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. وقد وجدت المحكمة أن هذه المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية تخالف القانون الدولي، وأن الاحتلال الإسرائيلي لهذه المناطق يشكل ضمًا طويل الأمد يقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
ويتزامن هذا الاقتراح مع الذكرى السنوية الأولى لهجمات 10/7 التي نفذتها حركة حماس على إسرائيل، والتي أودت بحياة 1,205 أشخاص وأثارت سلسلة من الهجمات الانتقامية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 41,000 فلسطيني.
كما وافق المجلس على اقتراح قدمه معظم المستقلين يدين الهجمات وكذلك الرد الإسرائيلي. وتم الاتفاق على طلب من رئيس الوزراء سيمون هاريس لنقل هذا الاقتراح إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته المقبلة لواشنطن.
وصرح ديثي دولان، مقدم اقتراح شين فين، أن تفعيل هذا القانون سيبعث “رسالة واضحة لإسرائيل بأن هناك عواقب إذا استمرت في سياسة الإبادة الجماعية”. كما شدد على أهمية أن “أكبر سلطة محلية في البلاد تتحدث بصوت واحد وتدعو الحكومة للتحرك”.
من جانبه، أيد سييران بيري، ممثل المجموعة المستقلة، كلا الاقتراحين وأكد على أهمية إيصال آراء الشعب الأيرلندي إلى الرئيس الأمريكي، داعيًا الولايات المتحدة إلى وقف تمويل ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل”.
وأشار دارا موريرتي، من حزب العمال، إلى أن إيرلندا بإمكانها أن تكون أول من يتخذ هذه الخطوة في “منع الربح من الأراضي المحتلة والمسروقة”، مما قد يؤدي إلى تأثير دومينو في المجتمع الدولي.
وقالت هازل تشو من حزب الخضر، إن تفعيل مشروع القانون “يجعل التزاماتنا الحالية بموجب القانون الدولي حقيقية”.
المصدر: Irish Times
