مجلس الوزراء يوافق على قانون جديد يحظر على المطاعم حجب الإكراميات عن الموظفين
وافق مجلس الوزراء على قانون جديد من شأنه أن يمنح معلومات واضحة حول كيفية التصرف في مبالغ الاكراميات “التبس” ورسوم الخدمة، ويحظر استخدام الاكراميات لتعويض الأجور التعاقدية.
وسيوفر مشروع قانون الأجور (المعدل) الذي قدمه نائب رئيس الوزراء ليو فارادكار توضيحًا للعمال بشأن معنى الإكراميات “التبس” ورسوم الخدمة.
ويتضمن التشريع الجديد عدم دمج الإكراميات “التبس” داخل نطاق الأجور التعاقدية للشخص، ويلزم أصحاب العمل بإعلان سياستهم بشأن توزيع الإكراميات “التبس” النقدية بشكل واضح، على أن يتم مراجعة ذلك من خلال لجنة علاقات العمل.
وقال فارادكار أن هناك بعض أصحاب العمل يسيئون استخدام أموال “التبس” ، إلا أنه لا يعتقد أن تلك الممارسات منتشرة على نطاق واسع، ومع هذا فإن ذلك التشريع الصغير يبقى على درجة كبيرة من الأهمية.
هذا وعلى صعيد منفصل وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون مدفوعات إنهاء الخدمة، والذي يقضي بأحقية الموظف الذي تم تسريحه لفترات بسبب وباء كورونا، ثم تم تسريحه نهائيا، في الحصول على دفعة خاصة تصل إلى 1860 يورو لسد الفجوة في استحقاقات إنهاء الخدمة الخاصة به.
وبناءً عليه سيضمن مشروع القانون هذا أن الموظف الذي يتم تسريحه عن العمل سيحصل على نفس إجمالي مدفوعات إنهاء الخدمة كما لو لم يتم تسريحه أثناء الوباء.
المصدر: The Journal
