أعرب مجلس اللاجئين الإيرلندي، عن قلقه البالغ تجاه قرار وزارة العدل بتجميد معالجة طلبات الحماية الدولية المقدمة من السوريين، داعيًا إلى توفير إطار زمني واضح وخطة شفافة للتعامل مع هذا القرار.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هن
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقال نيك هندرسون، المدير التنفيذي للمجلس: “منذ نهاية الأسبوع، تلقينا أكثر من 140 طلب استفسار من سوريين يسعون لفهم الوضع الراهن”.
وأكد هندرسون، أن المجلس لا يعرف الأساس القانوني الذي يستند إليه مكتب الحماية الدولية (IPO) في تعليق الطلبات، مشيرًا إلى أن طلبات مماثلة من قبل أشخاص بلا مأوى تم رفضها سابقًا بحجة أن قانون الحماية الدولية لعام 2015 لا يسمح بذلك.
وأوصى هندرسون، مكتب الحماية الدولية بالتواصل مع حوالي 450 سوريًا مشمولين بعملية الحماية الدولية لتوضيح الإطار الزمني والإجراءات المتعلقة بهذا القرار، مؤكدًا أن التجميد يجب ألا يؤثر على طلبات التصاريح بالعمل.
وأشار إلى أن سوريا كانت من بين سبع دول يتم إعطاء الأولوية لطلبات اللجوء منها، نظرًا لكون الطلبات المقدمة غالبًا ما تكون “مؤسسة على أسس قوية”.
وشدد هندرسون، على أن سوريا، رغم سقوط نظام الأسد، لا ينبغي اعتبارها تلقائيًا مكانًا آمنًا في ظل الوضع الأمني المتقلب.
Our full statement on @DeptJusticeIRL’s decision to pause international protection applications by Syrians👇 pic.twitter.com/d9DY2X3Jul
— Irish Refugee Council (@IrishRefugeeCo) December 10, 2024
ودعا إلى الالتزام بالقوانين الدولية الصارمة المتعلقة بإنهاء وضع الحماية الدولية، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون التغييرات في بلد المنشأ “كبيرة وغير مؤقتة”.
وحث هندرسون الحكومة على المشاركة بفعالية في النقاش الأوروبي حول إعادة الإعمار في سوريا، مشيرًا إلى أن بعض الدول الأوروبية سارعت إلى ترحيل السوريين بشكل غير مناسب بعد سقوط الأسد، واستخدمت “خطابًا مقلقًا وغير ملائم”.
وكانت وزارة العدل أعلنت اليوم، عن قرارها بتجميد معالجة طلبات الحماية الدولية المقدمة من السوريين بشكل مؤقت، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء في ظل متابعة الوضع الأمني المتغير في سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد.
وأكدت الوزارة أن مكتب الحماية الدولية (IPO) لن يصدر قرارات نهائية بشأن هذه الطلبات حتى يتم تقييم الوضع بشكل شامل.
وأوضحت الوزارة أن هذا التجميد لا يعني إنهاء حقوق اللاجئين السوريين، وأن جميع الطلبات ستظل قيد الدراسة مع الحفاظ على حقوق المتقدمين الحالية، بما في ذلك التصاريح الخاصة بالعمل.
ومن المقرر أن تناقش الوزيرة هيلين ماكنتي، هذا القرار مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع يوم الخميس المقبل، لبحث السياسات المشتركة بشأن اللاجئين السوريين ومستقبل إعادة الإعمار في سوريا.
المصدر: Irish Refugee Council
