مجلس اللاجئين الأيرلندي يشدد على ضرورة عدم تجديد عقود إدارة مراكز اللجوء المباشر مع الشركات الخاصة
قال مجلس اللاجئين الأيرلندي أنه ينبغي عدم تجديد عقود إدارة مراكز اللجوء المباشر مع الشركات الخاصة. جاء ذلك في تقرير جديد أعده مجلس اللاجئين بالتعاون مع استشارات الإسكان كامبل تيكل، والذي أورد عددًا من التوصيات حول كيفية انتقال الحكومة بعيدًا عن نظام اللجوء المباشر المثير للجدل لاستيعاب طالبي اللجوء.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لنشر الكتاب الأبيض لإنهاء نظام اللجوء المباشر، والذي تم إطلاقه في عام 1999 وشهد دفع أكثر من مليار يورو لشركات خاصة لإيواء طالبي اللجوء في أماكن إقامة ثبت أنها كانت في كثير من الحالات دون المستوى المطلوب.
جدير بالذكر أنه يوجد حاليًا أكثر من 7000 شخص يعيشون في ظل نظام اللجوء المباشر. وقد جاء في التقرير كذلك أن مسؤولية إقامة طالبي اللجوء يجب أن تظل تحت مظلة وزارة الأطفال والمساواة والإعاقة والاندماج والشباب على المدى القصير، ثم تنتقل في النهاية إلى وزارة الإسكان والحكومة المحلية.
ويوصي تقرير مجلس اللاجئين بضرورة استخدام مزيج من نماذج الإسكان من قبل الحكومة لتسكين طالبي اللجوء، كما ينص على أن استخدام أماكن الإقامة والطوارئ، مثل الفنادق وغيرها، يجب أن ينتهي بحلول ديسمبر.
ويوجد حاليًا 39 مركزًا للجوء المباشر في أيرلندا ، يدير معظمها القطاع الخاص ، وأكثر من 30 فندق تعاقدت معهم الدولة لإيواء طالبي اللجوء، كما أن هناك 15 عقدًا تستحق التجديد في عام 2021.
يأتي ذلك التقرير بعد أن قالت مجموعة خبراء استشاريين، برئاسة الأمينة العامة الأوروبية السابقة للمفوضية الأوروبية الدكتور كاثرين داي، العام الماضي، أن اللجوء المباشر يجب أن ينتهي بحلول عام 2023 وأن يتم استبداله بنظام من ثلاث مراحل.
في المقابل أثارت وزارة الإسكان والتخطيط والحكم المحلي، مخاوف بشأن كيفية الحصول على سكن ل 7685 شخصًا يعيشون في نظام اللجوء المباشر، و 3500 طالب لجوء إضافي من المتوقع وصولهم سنويًا، حيث قالت أن إسكان طالبي اللجوء في مساكن خاصة سيؤدي إلى زيادة نسب التشرد و تنافس العائلات المشردة على السكن مع طالبي اللجوء.
إلا أن مجلس اللاجئين قد رد على هذه المخاوف قائلا إنه ينبغي على المسؤولين استخدام بعض الموارد السكنية الحالية لإيواء المتقدمين للحصول على الحماية الدولية،
هذا وكان الوزير رودريك أوجورمان قد أعلن في ديسمبر الماضي أن خطة الحكومة لإنهاء نظام اللجوء المباشر ستؤجل حتى فبراير.
المصدر: Irish Examiner
