قال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، إن هناك جهودًا تُبذل من الخارج تهدف إلى تقويض وتشويه موقف إيرلندا بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أن حكومته لن تسمح بالإضرار بالمصالح الوطنية أو الاقتصادية للبلاد.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاءت تصريحات مارتن ردًا على سؤال حول المعارضة السياسية داخل الولايات المتحدة لمشروع قانون “الأراضي المحتلة” المعروض حاليًا على البرلمان، وما إذا كان يخشى أن يتعرض الاقتصاد الإيرلندي للضرر إذا تم إقرار هذا التشريع، لا سيما في ظل الرفض الصريح من بعض السياسيين الأمريكيين.
وقال في تصريحات لـ(RTÉ News): “لا نريد بأي شكل أن نُلحق ضررًا بإيرلندا. الهدف من هذا المشروع لم يكن أبدًا أن تُعاني إيرلندا نتيجة لذلك”.
وأكد مارتن أن إيرلندا طالما دافعت عن القانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أن ما يجري في غزة من انتهاكات “لا شك فيه” وأنها تحدث “مرات لا تُحصى”.
وأضاف: “هناك محاولات من الخارج لتقويض مصداقية موقف إيرلندا، وتشويه حقيقتها. أنا مدرك لذلك، لكننا سنواصل العمل لحماية مصالحنا الاقتصادية والوطنية”.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على موقف الحكومة بضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية، وبدء عملية سياسية جدية للوصول إلى حل طويل الأمد في الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، عبّر مارتن عن استيائه الشديد من اللغة التي استخدمها وزير العدل السابق آلان شاتر خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان هذا الأسبوع، حيث وصف مشروع قانون “الأراضي المحتلة” بأنه “أول مشروع قانون لمقاطعة اليهود يُطرح من قبل حكومة أوروبية منذ عام 1945”.
وردّ مارتن على هذا الوصف قائلًا: “لقد كانت لغة زائفة، وطرحًا زائفًا للغاية، وأنا مستاء جدًا مما قيل”.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
