ألقت السلطات القبض على عاملة رعاية صحية تقيم في المملكة المتحدة داخل «مطار دبلن»، بعد اتهامها بتهريب امرأة إلى داخل البلاد باستخدام وثيقة سفر سويدية «مزورة» لشخص آخر بهدف التقدم بطلب لجوء.
وتم توقيف «منى محمد شريف» (47 عامًا)، التي تقيم في «بودمين غروف» بمدينة «برمنغهام» في إنجلترا، داخل «المبنى رقم 2» بالمطار بعد ظهر يوم الجمعة.
ووجّه «مكتب الهجرة الوطني التابع للشرطة (GNIB)» إليها اتهامات بموجب المادتين «6 و8» من قانون العدالة الجنائية «تهريب الأشخاص» لعام 2021.
وتواجه المتهمة اتهامات بمساعدة امرأة أخرى على «الدخول غير القانوني» إلى الدولة أو العبور عبرها أو التواجد فيها، بالإضافة إلى «تقديم وثيقة سفر أو هوية مزورة» لتحقيق هذا الغرض.
ومثلت المتهمة يوم السبت أمام «محكمة مقاطعة دبلن» أمام القاضي «ديفيد ماكهيو»، الذي أشار إلى وجود أدلة على أنها «سهلت الدخول غير القانوني» إلى البلاد، واعتبر أنها «تشكل خطر فرار»، ليقرر رفض الإفراج عنها بكفالة.
وقالت المحققة في الشرطة «كيري أو سوليفان» إن المتهمة أُوقفت في الساعة «2:10 مساءً»، و«لم ترد» على التهم الموجهة إليها، والتي قد تصل عقوبتها إلى «10 سنوات سجن».
وأوضحت المحققة أن المتهمة والمرأة التي تم إدخالها إلى البلاد «قدمتا نفسيهما بشكل منفصل» إلى موظفي الهجرة، لكن مسؤولي المطار لاحظوا أنهما «تبادلا نظرات مباشرة»، قبل أن يتم لاحقًا اكتشاف أن شريف «زوّدت المرأة بوثيقة سويدية مشابهة لشخص آخر» أثناء احتجازهما.
كما استمعت المحكمة إلى أن المتهمة «أدلت باعترافات» خلال التحقيق.
وأضافت المحققة أن هاتف المتهمة احتوى على «مراسلات» مع المالكة الأصلية لجواز السفر، تضمنت نقاشًا حول «مقابل مالي» لاستخدام الوثيقة.
وأفادت المحكمة بأن المرأة التي استخدمت الوثيقة «من الصومال» وقد تقدمت بطلب لجوء في إيرلندا.
وخلال الاستجواب من قبل محامي الدفاع «بادي فلين»، أقرت المحققة بأن المتهمة تعيش في المملكة المتحدة منذ عام «2002»، وتحمل الجنسية البريطانية، كما تم «مصادرة جواز سفرها الوحيد».
وأشارت أيضًا إلى أن المتهمة كانت «متعاونة»، لكنها رأت أن ذلك «لا يضمن» التزامها بالحضور أمام المحكمة في حال الإفراج عنها.
واعترف محامي الدفاع بأن موكلته «لا تملك روابط قوية» داخل إيرلندا، لكنه أكد أن عدم وجود عنوان لها داخل الدولة «لا يجب أن يكون عائقًا» أمام الإفراج بكفالة.
وأوضح أن موكلته لديها «أصدقاء في إيرلندا» يمكن التواصل معهم عبر هاتفها، إلا أن المحققة قالت إنها لا تعتقد أن لديها روابط حقيقية داخل البلاد، مضيفة أنها كانت «مراوغة للغاية» بشأن أصدقائها.
وحاول الدفاع تفسير هذا الغموض على أنه دليل على «قلة الخبرة» وأن موكلته كانت تعتقد أنها «تساعد فقط»، لكن المحققة رفضت هذا الطرح.
كما تم ضبط «مبلغ نقدي» بحوزتها، دون الكشف عن قيمته خلال جلسة النظر في طلب الكفالة.
وأشار محامي الدفاع إلى أنه في قضايا مماثلة، تم منح كفالة مالية بقيمة «1,000 يورو» مع شروط تشمل تقديم عنوان إقامة داخل الدولة، والالتزام بالبقاء فيها، والتوقيع الدوري في مركز الشرطة.
إلا أن المحققة رفضت القول إن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا للحصول على توجيهات من «مدير النيابة العامة (DPP)».
ولفت الدفاع إلى أن «الرسائل النصية» تحتاج إلى ترجمة، وهو ما قد يستغرق «عدة أشهر»، مؤكدًا أن موكلته، رغم أنها ليست مواطنة إيرلندية، إلا أنها تتمتع بحق «الحرية» وفق القانون الإيرلندي، مع إمكانية فرض شروط صارمة في حال الإفراج عنها.
كما استمعت المحكمة إلى أنها حصلت على الجنسية البريطانية، وكان من المقرر أن تعود إلى عملها الأسبوع المقبل.
وفي قراره بشأن الكفالة، أوضح القاضي أن «مواجهة تهمة خطيرة» مع «عدم وجود روابط قوية داخل الدولة» يزيد بشكل كبير من خطر الهروب.
وقرر القاضي منح المتهمة «مساعدة قانونية»، مع إبقائها رهن الاحتجاز لحين صدور توجيهات من «مدير النيابة العامة»، على أن تمثل مجددًا أمام المحكمة يوم الجمعة المقبل.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
