بينما تستمر أزمة الهجرة في التصاعد، تظل جهود ترحيل الأشخاص الذين تم إصدار أوامر بمغادرتهم لأيرلندا ضئيلة للغاية مقارنة بالحجم الهائل للمشكلة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
في الربع الثاني من عام 2024، تم إصدار 790 أمرًا بمغادرة البلاد للأشخاص من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل تضاعفًا مقارنة بالربع الأول من نفس العام. ولكن الصدمة تأتي عندما نعلم أن ربع فقط من هذه الأوامر يتم تنفيذه.
الواقع المحزن خلف الأرقام
على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال نسبة الترحيلات المنفذة قليلة للغاية. ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، بما في ذلك الطعون العديدة التي يقدمها الأشخاص ضد أوامر الترحيل، مما يؤدي إلى إطالة فترة الإجراءات القانونية.
وفي نهاية المطاف، تنجح نسبة كبيرة من هؤلاء في تحدي أوامر الترحيل، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعوق تحقيق العدالة.
أزمة على مستوى الاتحاد الأوروبي
لا تختلف الأرقام الأيرلندية كثيرًا عن الاتحاد الأوروبي، حيث تم إصدار 96,115 أمرًا بمغادرة في دول الاتحاد، ولكن تم تنفيذ 25,285 فقط، مما يعني أن نسبة التنفيذ لا تتجاوز واحدًا من كل أربعة.
أما في أيرلندا، فقد تم تنفيذ 175 عملية ترحيل فقط من أصل 790 أمرًا تم إصدارها في الربع الثاني من عام 2024. وفي النصف الأول من العام، تم تنفيذ 280 عملية ترحيل من أصل 1,070 أمرًا، بنسبة 26%، وهي نسبة قريبة من المعدل الأوروبي.
تحديات وأسباب تعيق التنفيذ
تكشف الإحصاءات عن أن الترحيلات لا تتم في نفس الفترة التي تصدر فيها الأوامر دائمًا. هذه الفجوة الزمنية تمثل تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل العدد المتزايد للأشخاص القادمين من دول مصنفة الآن على أنها آمنة مثل جورجيا والجزائر. هؤلاء الأشخاص يشكلون جزءًا كبيرًا من نزلاء مراكز (IPAS)، ويواجهون خطرًا أكبر بتلقي أوامر بمغادرة الدولة.
نظرة مستقبلية مؤلمة
على الرغم من الانخفاض في عدد الجورجيين في أماكن الإقامة، إلا أن العدد الإجمالي للأشخاص من الدول الأربعة المصنفة “آمنة” مثل جنوب إفريقيا وبوتسوانا قد ارتفع.
ويوضح هذا التزايد أن الحلول الحالية لا تزال غير كافية لمواجهة التحديات الهائلة التي يفرضها هذا الوضع.
الدعوة إلى التغيير
ورغم هذه الأرقام المقلقة، تبقى الدعوة قائمة لزيادة الجهود واتخاذ خطوات أكثر فعالية لضمان تنفيذ أوامر الترحيل بشكل أكبر. يجب أن يُنظر إلى هذه الأرقام الصغيرة على أنها إشارة استغاثة تدعو إلى إصلاح شامل للنظام والتعامل بحزم أكبر مع الأشخاص الذين ليس لديهم حق قانوني للبقاء في البلاد.
المصدر: Gript
