قد يكون هناك بعض اللبس بين الجمهور حول سبب عدم عرض ميثاق الهجرة الأوروبي – الذي وصفه بعض المعارضين، بما في ذلك السيناتور مايكل ماكدويل، بأنه نقل ضخم للسيادة إلى بروكسل – على استفتاء، ولماذا لا يتعين على الحكومة طرحه في استفتاء.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
الإجابة باختصار هي أن الشعب قد صوت بالفعل على هذا الأمر في استفتاء سابق.
في عامي 2008 و2009، طُلب من الناخبين الأيرلنديين مرتين التصويت على معاهدة لشبونة. (للتوضيح، في حياة سابقة، كنت أعمل مع مجموعة ليبرتاس لحملة “لا” في كلا الاستفتاءين).
لم تكن هناك تغييرات على معاهدة لشبونة بين الاستفتاءين – كان النص الأساسي للوثيقة هو نفسه في كلاهما. الفارق الوحيد هو أن الحكومة قبل إعادة التصويت في 2009، حصلت على بروتوكول مرفق بالمعاهدة يتضمن سلسلة من الوعود من الدول الأعضاء الأخرى حول كيفية تفسيرهم للنص. اتفقت الدول الأعضاء الأخرى جماعيًا على أنها ستفسر المعاهدة بطريقة تضمن بقاء السيطرة الكاملة لأيرلندا على قوانين الإجهاض ومعدلات الضرائب وسياسة الحياد والدفاع. بالإضافة إلى ذلك، اتفقت الدول الأعضاء على الحفاظ على مبدأ وجود مفوض أوروبي واحد لكل دولة، على الرغم من أن هذا لم يُدرج في نص البروتوكول.
وتنص معاهدة لشبونة الأصلية، التي أقرها الناخبون الأيرلنديون في عام 2009، على ما يلي بموجب المادة 63. لن أقتبس النص الكامل للمادة 63 و63a هنا، ولكن يمكنك قراءتها كاملة بنفسك. إليك الجزء المهم:
“يجب على الاتحاد تطوير سياسة مشتركة بشأن اللجوء والحماية الفرعية والحماية المؤقتة بهدف تقديم وضع مناسب لأي مواطن من دول ثالثة يحتاج إلى حماية دولية وضمان الامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية. يجب أن تكون هذه السياسة وفقًا لاتفاقية جنيف المؤرخة في 1951/7/28، وبروتوكول 1967/1/31 المتعلق بوضع اللاجئين، والمعاهدات الأخرى ذات الصلة”.
هذا هو الأساس القانوني لميثاق الهجرة الأوروبي.
بالطبع، لأيرلندا الحق في اختيار الانسحاب من ميثاق الهجرة إذا رغبت في ذلك. تم منح هذا الحق لنا في عام 2016 كجزء من “الاتفاق الجديد لبريطانيا” الذي مُنح لديفيد كاميرون في محاولة من الاتحاد الأوروبي لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يُدعى هذا الوثيقة بروتوكول 21، ويمكن قراءتها هنا. بشكل أساسي، يمنح أيرلندا الحق في الانسحاب من التدابير المتعلقة بتشغيل المادة 26 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) التي تم تعديلها بواسطة معاهدة لشبونة.
دون الدخول في مزيد من التفاصيل المملة، فإن الوضع القانوني هو أساسًا كما يلي:
في عام 2009، صدق الشعب على معاهدة لشبونة. تحتوي تلك المعاهدة على الأساس القانوني لإصدار ما يُسمى الآن بميثاق الهجرة الأوروبي. لأيرلندا الحق في الانسحاب من هذا الميثاق إذا رغبت في ذلك، لكنها ليست ملزمة بذلك.
يتطلب الحكم في قضية كروتي إجراء استفتاء عندما تُنقل السيادة بعيدًا عن دبلن. هذا هو السبب في أننا اضطررنا لإجراء استفتاءين على لشبونة – لأنه نقل سيادة كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي.
ولكنه أيضًا السبب في أننا لسنا مضطرين لإجراء استفتاء في هذه المناسبة. في الأساس، لقد اتخذنا القرار بنقل السيادة على الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2009 – فقط لم يمارس الاتحاد الأوروبي هذه السيادة حتى الآن. يمكن تشبيه هذا بالحصول على تصريح بناء منزل: الحصول على تصريح بناء لا يلزمك ببناء المنزل. في حالة الاتحاد الأوروبي وميثاق الهجرة، حصلنا على تصريح البناء في عام 2009، ولكنهم يبنون المنزل الآن فقط.
حاليًا، هناك شخصان يسعيان للحصول على أوامر قضائية من المحكمة العليا لمنع البرلمان من التصديق على ميثاق الهجرة. أحدهم هو المرشحة لمجلس المدينة في الانتخابات المحلية الأخيرة، ميشيل كين. الآخر هو المحامية أونا ماكغورك. لا يمكن التنبؤ بحكم المحاكم في هذه الأمور، ولكن دفاع الحكومة من المحتمل أن يكون متماشيًا بشكل كبير مع ما كتبته أعلاه، ويعتقد اثنان من كبار المحامين الذين تحدثت معهم في الأيام الأخيرة أن المحاكم ستجد أنه من السهل نسبيًا الوقوف إلى جانب الحكومة في هذا الأمر.
بالطبع، الحكومة دائمًا حرة في إجراء استفتاء استشاري في هذا الشأن إذا رغبت في ذلك، لكنها ببساطة لا ترغب في ذلك، ولن يكون هناك أي فائدة سياسية لها في القيام بذلك.
كل هذا، نأمل، ليس تأييدًا لمحتويات الميثاق. ولكن من المحتمل جدًا أنه إذا تم تمريره كما هو متوقع في البرلمان الأسبوع المقبل، فإن الناخبين سيكون لديهم فرصة للتصويت على حكمة الميثاق في الانتخابات العامة القادمة.
المصدر: Gript.ie
