تتوجه أيرلندا إلى صناديق الاقتراع يوم الجمعة للتصويت في استفتاءين يهدفان لتعديل نصوص الدستور المتعلقة بالأسرة والرعاية، في خطوة قد تُحدث تغييرات جذرية في تعريف الأسرة وتعزيز دور الرعاية في المجتمع.
الدستور الحالي:
يُكرس الدستور حاليًا مكانة خاصة للأسرة كوحدة أساسية في المجتمع ويعرف الأسرة بأنها مبنية على الزواج. ويؤكد على أهمية دور المرأة في الرعاية المنزلية كعنصر مركزي لحسن سير الدولة والمجتمع.
التعديلات المقترحة:
تقترح التعديلات توسيع تعريف الأسرة ليشمل “العلاقات الدائمة” بجانب الزواج، وإضافة مادة جديدة تعترف بأهمية الرعاية التي يقدمها أفراد الأسرة لبعضهم البعض وتعهد الدولة بدعم هذه الرعاية.
معنى هذه التغييرات:
التعديلات المقترحة ستوسع إطار الاعتراف بالأسرة ليشمل العلاقات غير المبنية على الزواج وتعزز دور الرعاية ضمن المجتمع، مع الحفاظ على الحماية الدستورية للزواج.
الحملات الداعمة والمعارضة:
يدعم المجلس الوطني لنساء أيرلندا ومنظمة رعاية الأسر في أيرلندا، بالإضافة إلى جميع أحزاب الحكومة وبعض الأحزاب الأخرى، التصويت بنعم لكلا الاستفتاءين، بينما تدعو بعض الجماعات والأحزاب السياسية مثل Aontú للتصويت بلا.
التصويت بنعم-لا ولا-نعم:
يمكن للناخبين اختيار التصويت بنعم لاستفتاء ولا للآخر إذا رغبوا، مع توجه بعض الناشطين والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة للتصويت بنعم-لا بسبب مخاوف من الصياغة المقترحة في استفتاء الرعاية.
تفاصيل التصويت:
تفتح مراكز الاقتراع أبوابها من السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً يوم الجمعة. ويُطلب من الناخبين إحضار هوية صالحة إلى مراكز الاقتراع، حيث يجب التصويت في المركز المحدد على بطاقة الاقتراع الخاصة بهم.
وستكون ورقة الاقتراع الخاصة بالأسرة بيضاء وورقة الاقتراع الخاصة بالرعاية خضراء، وعلى الناخبين وضع علامة “X” في المربع المخصص لاختيارهم، ثم طي الورقة ووضعها في صندوق الاقتراع المختوم.
هذه الاستفتاءات تمثل لحظة تاريخية في الحياة السياسية، حيث تقف البلاد على أعتاب إجراء تغييرات محتملة قد تشكل مستقبل تعريف الأسرة والرعاية في الدستور.
المصدر: independent
