رفضت المحكمة العليا، استئنافًا قدمه طالبان ماليزيان، بعد منعهما من دخول البلاد خلال جائحة كوفيد-19 لدراسة دورة تعليمية عبر الإنترنت.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاء القرار بسبب تفسير قانون الهجرة الذي اعتبر أن دخولهما يتعارض مع السياسة العامة للدولة.
في شهر 12 من عام 2020، وخلال قيود الإغلاق من المستوى الثالث، وصل الطالبان تشاين وين وي وتانغ تينغ تينغ إلى مطار كورك بهدف حضور دورة تعليمية للغة الإنجليزية تم تحويلها إلى التعليم عبر الإنترنت بسبب قيود الجائحة. ومع ذلك، تم منعهما من دخول أيرلندا من قبل مسؤولي الهجرة.
آنذاك، كانت استثناءات تسمح لبعض الطلاب غير المنتمين إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية بالبقاء في أيرلندا لحضور الدورات التي انتقلت إلى الإنترنت، لكنها لم تمتد لتشمل أولئك الذين يسعون لدخول البلاد لهذا الغرض.
وأوضحت وزارة العدل، أنه يتعين على الطلاب المحتملين الانتظار حتى استئناف التدريس الحضوري.
وقدم الطالبان طعنًا قانونيًا ضد وزيرة العدل والشرطة مستندين إلى تفسير قانون الهجرة لعام 2004. احتجّا بأن استخدام مصطلح “أو” في القسم 4(3)(j) من القانون، الذي يشير إلى التهديدات للأمن القومي أو تعارضها مع السياسة العامة، قد تم تفسيره بشكل خاطئ.
واختلفت المحاكم بشأن معنى كلمة (or). حكمت المحكمة العليا، بأن المصطلح يُستخدم لتقديم مفاهيم منفصلة، ما يعني أن التهديد للأمن القومي والسياسة العامة مفهومان مستقلان.
في قرار المحكمة العليا، قال القاضي سيموس وولف، إن كلمة (or) تُستخدم كأداة فصل، مشيرًا إلى أن السياسة العامة تمثل مفهومًا أوسع يتعلق بالمصلحة العامة.
وأيدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف، مؤكدة أن دخول الطالبين كان يتعارض مع السياسة العامة، وفقًا لتوجيهات الحكومة خلال جائحة كوفيد-19.
ومن بين خمسة قضاة، وافق القضاة الأربعة على الحكم، فيما قدم القاضي جيرارد هوغان رأيًا مخالفًا، لكنه لم يغير النتيجة النهائية.
المصدر: Irish Times
