أظهرت أرقام جديدة، أن ما يقارب 8900 طفل كانوا مصنفين على أنهم متأخرون في تقييم الاحتياجات تحت قانون الإعاقة بنهاية العام الماضي. وقد كان نحو 7000 طفل ينتظرون لأكثر من ثلاثة أشهر.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
وتم تقديم الأرقام من قبل هيئة الخدمات الصحية (HSE) إلى المتحدث باسم الصحة في حزب شين فين، ديفيد كولينان. يهدف تقييم الاحتياجات إلى تحديد ما إذا كان الشخص يعاني من إعاقة، وأي احتياجات صحية وتعليمية ناتجة عن تلك الإعاقة، بالإضافة إلى الخدمات المطلوبة لتلبية هذه الاحتياجات.
كان هناك تقدم في تقليل قائمة الانتظار من 6058 في الربع الثالث من عام 2020، إلى 1718 في الربع الأول من عام 2022.
ومع ذلك، في 3/2022، وجدت المحكمة العليا أن نهج التقييم الأولي لـHSE لم يفي بمتطلبات قانون الإعاقة.
ووفقًا لـHSE، أدى هذا الحكم إلى زيادة في تقييمات الاحتياجات المتأخرة والتي بلغت الآن رقمًا قياسيًا وصل إلى 8893 – مع وجود 6963 طفلًا ينتظرون لأكثر من ثلاثة أشهر.
وتقول الـHSE، إنه تم تخصيص 11 مليون يورو لمعالجة قوائم الانتظار. وتضيف أنها تحصل أيضًا على بعض التقييمات الخاصة للأطفال، لكنها تذكر أن هذا النوع من التعاقد الخارجي “يشكل تحديًا”.
ومع ذلك، يؤكد كولينان، أن حكم المحكمة العليا قد حدد بشكل صحيح أن الحكومة كانت تحاول تجاوز عملية التقييم وبالتالي هي المسؤولة عن قوائم الانتظار القياسية الحالية.
وقال النائب عن ووترفورد، إن ما هو مطلوب الآن هو زيادة القدرة في فرق شبكة إعاقة الأطفال والاستفادة بشكل أكبر من القدرة في القطاع الخاص بينما، في الوقت نفسه، يتم بناء القدرة العامة.
وقالت وزيرة الدولة آن رابيت، إن “لا عذر” لطول قوائم انتظار تقييم الاحتياجات.
ومع ذلك، ذكرت: “قرار المحكمة العليا في عام 2022 بإلغاء استخدام إجراء التشغيل القياسي لـHSE أدى إلى احتياج الآلاف من الأطفال إلى إعادة التقييم، مما يعني أن القائمة قد أصبحت أطول مما كانت ستكون عليه.
“قدمت الـHSE خطة لمعالجة قائمة انتظار تقييم الاحتياجات في خريطة طريق PDS التي نُشرت في أواخر العام الماضي، وقد حصلت على تمويل قدره 11 مليون يورو خصيصًا لتقييمات الاحتياجات، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى هذا العام لدعم الخطة،” قالت الوزيرة.
وأضافت: “سيتم استخدام هذا التمويل في عدة جوانب، مثل العمل الإضافي واستخدام القدرة في القطاع الخاص. من المهم الإشارة إلى أن هذا بالإضافة إلى أكبر حملة توظيف على الإطلاق مخصصة لفرق شبكة إعاقة الأطفال والتي تجري في الوقت الحالي”.
وتابعت: “تمكنت من تقليص قائمة انتظار تقييم الاحتياجات المتأخرة بشكل كبير خلال عامي 2020 و2021 وأنا واثقة من أنه يمكن القيام بذلك مرة أخرى. أحد أولوياتي لعام 2024 هو التأكد من أن الـHSE تقوم بتقديم الخدمات وذلك ضمن الجداول الزمنية القانونية الخاصة بها”.
وأوضحت: “أنا ألتقي بمديري الإعاقة الإقليميين التسعة كل شهر للتأكد من أنهم يقومون بما يجب عليهم لدعم الأطفال والعائلات التي لا تزال تنتظر.”
المصدر: RTÉ
