حذرت شركات السياحة، من أن التأثير التراكمي للتغييرات في تكاليف الرواتب، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور في بداية العام، قد يضر بتنافسية أيرلندا كوجهة سياحية.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
ويُقدر أن مالكي البارات والمطاعم ومعالم الجذب السياحي قد يشهدون زيادة في تكاليف العمالة بأكثر من 10 بالمئة هذا العام نتيجة للتغييرات وبنسبة 31 بالمئة سنويًا على المدى الطويل.
وستكون الزيادات أصغر بالنسبة لمشغلي الفنادق بنسبة 6 بالمئة هذا العام و21 بالمئة اعتبارًا من عام 2026 فصاعدًا.
وأظهر تقرير بتكليف من Fáilte Ireland، أن نصف مالكي الشركات في صناعة السياحة والضيافة يخشون أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى 12.70 يورو في الساعة منذ شهر 1 سيكون لها تأثير كبير على تكاليف الرواتب لديهم. ترتفع النسبة إلى 77 بالمئة للشركات العاملة في قطاع الطعام والشراب.
ووجد استطلاع شمل أكثر من 1200 مالك أعمال في قطاع السياحة أن 59 بالمئة منهم أعلنوا أنهم سيتعاملون مع تكاليف العمالة الإضافية بزيادة أسعارهم للعملاء، بينما قال 37 بالمئة إنهم سيقللون ساعات العمل للحفاظ على تكاليف الموظفين عند مستواها الحالي.
ومع ذلك، ذكر التقرير، أن معظم الشركات لم تكن ترغب فعليًا في زيادة أسعارها ولكنها شعرت بالحاجة لتغطية تكاليفها بطريقة ما.
وقال ثلاثة من كل عشرة مالكين، إنهم سيتعاملون مع المشكلات عن طريق توظيف عدد أقل من الموظفين، بينما قال 28% إنهم سيتحملون زيادة التكاليف عن طريق خفض هوامش التشغيل لديهم. ادعى تقريبًا واحد من كل خمسة أعمال أن زيادة الحد الأدنى للأجور الوطني سيكون لها تأثير ضئيل أو لا تأثير على أعمالهم.
كان السبب الأكثر شيوعًا الذي قدموه لشعورهم بعدم التأثر كثيرًا بالزيادة هو أنهم كانوا يدفعون بالفعل لموظفيهم أجورًا تزيد كثيرًا عن الحد الأدنى.
ومع ذلك، اعترفوا أيضًا بأن الموظفين الآخرين الذين يتقاضون أجورًا تزيد عن الحد الأدنى سيتوقعون زيادات متناسبة في رواتبهم.
وقال أحد أصحاب الأعمال: “هذا يعزز الدورة التصاعدية لجميع التكاليف. يضع أرضية للمصاريف غير تنافسية مقابل منافسينا في أوروبا عندما يتعلق الأمر بالتنافس على الزوار الذين لديهم خيار أين يذهبون في إجازة”.
ومن بين التغييرات الرئيسية الأخرى في تكاليف التوظيف نتيجة للسياسات الحكومية الأخيرة زيادة العطلات الرسمية، وإدخال أجر المرض القانوني، وزيادات الضمان الاجتماعي، وتنفيذ نظام التسجيل التلقائي للمعاشات التقاعدية.
وتشمل التدابير الأخرى التي قد تؤثر على قطاع السياحة تمديد الإجازة الأبوية والتشريع المقترح للعمل عن بعد.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت الحكومة التزامًا بزيادة الحد الأدنى للأجور الوطني تدريجيًا حتى يصل إلى الأجر الوطني المعيشي في عام 2026، عندما يُقدر أن يكون حوالي 15 يورو في الساعة.
ومنذ الأول من شهر 1 للعام الجاري، ارتفع الحد الأدنى للأجور الوطني بمقدار 1.40 يورو إلى 12.70 يورو في الساعة – بزيادة قدرها 12.4 بالمئة.
وأشار التقرير الذي أعده مستشارون من Crowe إلى أن نسبة عالية نسبيًا من الموظفين في قطاع الإقامة والخدمات الغذائية يقعون في الطرف الأدنى من شريحة الأجور، مما يجعله أكثر تعرضًا من قطاعات أخرى لزيادات الحد الأدنى للأجور الوطني.
ويشكل العاملون في قطاع الإقامة والخدمات الغذائية حوالي 30% من جميع الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور الوطني. قدرت استطلاع القوى العاملة أن حوالي 40,400 عامل في القطاع كانوا يعملون بالحد الأدنى للأجور الوطني أو أقل في عام 2022.
وحسب التقرير، من المتوقع أن تؤدي التدابير المختلفة إلى زيادة تكاليف التوظيف بأكثر من 31% اعتبارًا من عام 2026 فصاعدًا لأصحاب المطاعم والبارات ومشغلي المعالم السياحية.
وتقدر النسبة لأصحاب الفنادق على المدى الطويل بـ21 بالمئة.
وذكر التقرير، أن التغييرات في الحد الأدنى للأجور ومتطلبات زيادة مساهمات صاحب العمل في التقاعد إلى 6% خلال 10 سنوات من إدخال التسجيل التلقائي للعمال في خطط التقاعد كانت من العوامل الرئيسية التي تدفع زيادة تكاليف العمالة.
وقال بعض أصحاب العمل، إنهم يقبلون زيادة الحد الأدنى للأجور ولكن شعروا أن تأثيرها كان يجب أن يُخفف بخفض معدل ضريبة القيمة المضافة من 13.5 بالمئة إلى 9 بالمئة مرة أخرى أو بمزيد من الدعم من الحكومة.
المصدر: Breaking News
