قضية غير مسبوقة: رجل يدّعي أنه واحد من 10 توائم متطابقة ينكر عرقلة ترحيله من البلاد
مثل رجل نيجيري يبلغ من العمر «28 عامًا» أمام القضاء، حيث دفع ببراءته من تهمة عرقلة ترحيله، في أول قضية من نوعها تُعرض أمام المحاكم في الدولة.
وتم توجيه الاتهام إلى «سام أوكووها» بعد تحقيق أجرته «مكتب الهجرة الوطني التابع للشرطة (GNIB)».
ويدّعي المتهم، الذي وصف نفسه بأنه واحد من «10 توائم متطابقة»، أن توقيفه جاء نتيجة «تشابه في الهوية»، وهو ما أدى إلى توجيه اتهامات له بموجب المواد «8 (1) (a) و(2) و9» من قانون الهجرة لعام 1999. وقد ظل رهن الاحتجاز منذ «03/10»، وذلك بعد الواقعة المزعومة بأربعة أيام.
وتشير لائحة الاتهام إلى أنه في «مطار دبلن»، وباعتباره شخصًا صدر بحقه قرار ترحيل بتاريخ «2026/01/06» وفق المادة الثالثة من قانون الهجرة لعام 1999 من قبل وزير العدل، قام بـ«عرقلة أو إعاقة» شخص مفوض من الوزير، وهو المحقق «غراهام ديلون»، أثناء تنفيذ عملية ترحيله من الدولة.
وعند توجيه التهمة إليه، ردّ قائلاً: «أنا لست الشخص المقصود»، فيما تم رفض منحه الإفراج بكفالة.
ومثل المتهم مجددًا يوم الجمعة أمام القاضي «آلان ميتشل» في «محكمة مقاطعة كلوفرهيل» عبر تقنية فيديو، حيث أكد أنه سيطعن في القضية.
وسجّل القاضي دفعه بعدم الإدانة، وقرر تأجيل القضية حتى يوم الإثنين المقبل، فقط لتحديد موعد جلسة الاستماع، مع الإبقاء عليه رهن الاحتجاز.
وتُعد هذه التهمة من الجرائم «البسيطة» التي تُنظر أمام محكمة المقاطعة، وقد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة «12 شهرًا» وغرامة مالية تصل إلى «2,500 يورو».
وخلال جلسة سابقة، كرر المتهم تأكيده قائلاً: «أنا لست الشخص المذكور في التهمة».
وقال المحقق «ديلون» للمحكمة: «هذه هي المرة الأولى التي نستخدم فيها هذا النوع من الاتهامات»، مشيرًا إلى أن السلطات حاولت ترحيل المتهم، «لكن العملية اضطرت للتوقف بسبب سلوكه».
وعندما سأل القاضي عما إذا كانت هذه التهمة جديدة أو سبق استخدامها، أجاب الضابط: «لم يتم استخدامها من قبل، ويبدو أن مستوى المقاومة كان غير معتاد».
وفي أول جلسة بتاريخ «03/10»، أشار الضابط إلى وجود «قائمة طويلة» من الاعتراضات على الإفراج بكفالة، مضيفًا: «لقد حاولنا ترحيل هذا الرجل، لكنه عرقل عملية الترحيل».
وكان محامي الدفاع قد أكد أن موكله يتمسك بأنه ليس الشخص المعني بالتهمة، إلا أن المحقق رد قائلاً: «نحن واثقون بنسبة 100%»، مشيرًا إلى أن الهوية تم التحقق منها عبر جهات رسمية موثوقة.
كما أوضح محامي المتهم أن موكله يدّعي أنه أحد «10 توائم من نفس الحمل»، وأنه «قام بتبديل مكانه مع شقيقه وجاء إلى إيرلندا».
في المقابل، أعرب المحقق عن اعتقاده بأن المتهم قد لا يمثل أمام المحكمة إذا تم الإفراج عنه بكفالة، مشيرًا إلى وجود سجل بحقه يتعلق بعدم الحضور أمام المحكمة سابقًا، بالإضافة إلى «استخدام أسماء مختلفة وتواريخ ميلاد وهويات متعددة».
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
