دخل قانون جديد حيز التنفيذ كجزء من خطة عمل الحكومة لإصلاح التأمين وإجراءات تعويضات الإصابة.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ جروب تليغرام أضغط هنا
ويهدف القانون إلى إعادة التوازن في المسؤولية بين الشركات والمنظمات المجتمعية ومنظمي الفعاليات من ناحية، والزائرين والمستخدمين والعملاء من ناحية أخرى.
وقالت وزيرة العدل هيلين ماكينتي إن الإجراءات كانت جزءًا من جهود الحكومة لتقليل تكلفة التأمين والتعويضات.
واوضحت ماكنتي أنه، على سبيل المثال، إذا دخل شخص إلى مقر تجاري وتسبب في اصابة نفسه بأي جرح في الوقت الذي اتخذ المالك خطوات معقولة للحفاظ على سلامة العملاء، فإن الشخص يتحمل جزء من المسؤولية.
ويتضمن التشريع أيضا تعديل عدد من قرارات المحاكم التي تعيد إدراج واجب الرعاية في القانون الأساسي.
وبموجب التشريع سيتم السماح بمجموعة واسعة من السيناريوهات حيث يمكن إثبات أن الزائر أو العميل قد افترض طواعية وجود خطر يؤدي إلى ضرر.
وقالت ماكنتي إنه منذ اعتماد إرشادات الإصابات الشخصية، حدث انخفاض بنسبة 38٪ في مقدار التعويضات التي يحصل عليها الأشخاص في المحكمة
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لتحالف إصلاح التأمين، بريان هانلي، إن التغيير التشريعي سيعود بالفائدة على قطاعات المجتمع بأكملها.
وأضاف هانلي أن التشريع يتطلب من العملاء ممارسة درجة معقولة من العناية بسلامتهم، ويقع العبء على عاتق الأشخاص ليكونوا مسؤولين عن أفعالهم أولاً وقبل كل شيء.
المصدر: RTÉ
