دخل قانون العدالة الجنائية لعام 2024 حيز التنفيذ في البلاد، مانحًا السلطات القدرة على معاقبة البالغين الذين يجبرون أو يشجعون الأطفال على الانخراط في أنشطة إجرامية.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وبموجب القانون الجديد، يصبح من غير القانوني لأي شخص بالغ إكراه أو تحريض الأطفال على ارتكاب جرائم. العقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 12 شهرًا عند الإدانة في محكمة ملخصة، وخمس سنوات عند الإدانة في محكمة جزئية.
وأوضحت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، أن هذا القانون يستهدف منع الأطفال من الوقوع في فخ الجرائم الصغيرة مثل تجارة المخدرات والسرقة، التي قد تؤدي إلى جرائم أكبر تهدد مستقبلهم. وأكدت الوزيرة أن هذه الجرائم يمكن أن تدمر فرص الأطفال في العمل، والسفر، والحياة الطبيعية، مما يؤدي بهم إلى السجن أو مسارات أخرى غير مرغوبة.
وأشارت الوزيرة في حديثها لبرنامج “مورنينغ أيرلاند” على قناة (RTÉ)، إلى أن الأطفال الذين ينشأون في بيئات إجرامية يواجهون خطر الانجرار إلى النشاط الإجرامي، لكن هناك جهود متواصلة لكسر هذه الروابط. ويستهدف القانون الجديد كل من يغري أو يجبر أو يستدرج الأطفال نحو الجريمة، سواء كانوا من داخل الأسرة أو من خارجها.
وأبرزت الوزيرة برنامج “غرين تاون”، الذي يقدم دعمًا شاملاً للشباب المهددين أو المتأثرين بالفعل بالشبكات الإجرامية. وأوضحت أن الشرطة تركز على حماية الأطفال والمراهقين، بدءًا من سن السابعة، من الاستغلال من قبل المجرمين والمجموعات الإجرامية المنظمة.
وأكدت الوزيرة ماكنتي على أهمية هذا القانون في معاقبة كل من يستغل الأطفال الضعفاء لتحقيق مكاسب شخصية، مشددة على أن القانون الجديد يعترف بالأضرار الكبيرة التي تلحق بهؤلاء الأطفال ويهدف إلى حمايتهم.
المصدر: RTÉ
