قانون جديد لتجريم “التنكر الرقمي”: حماية الضحايا من الخداع العاطفي والابتزاز الإلكتروني
تم تقديم مشروع قانون جديد في مجلس الشيوخ يهدف إلى مكافحة “التنكر الرقمي” (Catfishing) عبر الإنترنت وتوفير الحماية للضحايا.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأكدت السيناتورة ليزا تشامبرز، التي طرحت القانون المقترح، أن الهدف منه هو التصدي لهذه الممارسة المؤذية التي انتشرت بشكل متزايد.
التنكر الرقمي يحدث عندما يقوم شخص بانتحال هوية زائفة عبر الإنترنت، غالبًا باستخدام صور أو معلومات مسروقة، لخداع الآخرين للدخول في علاقات افتراضية أو حتى شخصية.
ويتضمن القانون الجديد تجريم هذه الممارسات ومنح قوات الشرطة الصلاحيات اللازمة للتعامل معها وحماية المتضررين.
وأوضحت السيناتورة تشامبرز، أن وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية حماية مستخدميها، لكن القوانين الحالية لا توفر حماية كافية أو آليات قانونية للمتضررين من التنكر الرقمي.
وقالت: “هذه الممارسة خداعية ومسيئة عاطفيًا، وتسبب ضغوطًا نفسية شديدة وقلقًا للضحايا. حان الوقت لكي تتماشى القوانين مع هذه المشكلة المتزايدة”.
يقع ضحايا التنكر الرقمي في فئتين:
- الأشخاص المخدوعين بالاعتقاد أنهم في علاقة مع شخص غير موجود.
- الأفراد الذين تُسرق صورهم وتفاصيلهم الشخصية لإنشاء هويات مزيفة.
وأكدت تشامبرز، أن كلا الفئتين تتعرضان لصدمة عاطفية وانتهاك للخصوصية، لكن التشريعات الحالية لا تقدم لهما أي دعم قانوني.
وأضافت السيناتورة تشامبرز: “نحتاج إلى تغيير القانون لتجريم التنكر الرقمي وحماية الأفراد من الاستغلال العاطفي والانتهاكات.
وفي الوضع الحالي، لا يملك الضحايا أي سبل قانونية لاستعادة حقوقهم أو حتى لإزالة صورهم المسروقة من منصات التواصل الاجتماعي.
وشددت تشامبرز، على أن منصات التواصل الاجتماعي يجب أن تلعب دورًا أكبر في حماية المستخدمين، لكنها أوضحت أن هذه المنصات غالبًا لا تتخذ إجراءات إلا عندما تُجبر قانونيًا على ذلك.
وقالت: “سيوفر هذا التشريع التزامًا قانونيًا على هذه المنصات، ويمكّن الشرطة من تقديم الدعم للضحايا ومنحهم العدالة التي يستحقونها”.
ويحمل مشروع القانون اسم “تعديل قانون الجرائم غير المميتة ضد الأشخاص لعام 2024″، وسينتقل إلى المرحلة الثانية في مجلس الشيوخ اليوم، حيث سيتم مناقشته بشكل أوسع.
وبهذا القانون، تأمل الحكومة في معالجة الثغرات القانونية وضمان توفير الحماية من الاستغلال العاطفي والانتهاكات عبر الإنترنت، مما يعكس التزام إيرلندا بتحديث تشريعاتها لمواكبة التطورات الرقمية المتسارعة.
المصدر: Independent
