وجّه قاضٍ انتقادات حادة لرجل مدين لوالديه بمبلغ «53,506 يورو» نتيجة ديون مرتبطة بالمخدرات، مطالبًا إياه بوضع احتياجات أطفاله في المقام الأول قبل سداد هذا الدين.
وخلال جلسة نفقة متنازع عليها في «محكمة قانون الأسرة»، قال القاضي «أليك غابيت» إن الوالدين اللذين سددا ديون ابنهما «لن يستردا كبده إذا عجز عن الدفع – فهما ليسا بنكًا».
وجاء تعليق القاضي بعد أن أظهرت «بيان الدخل» الخاص بالرجل أنه لا يستطيع دفع سوى حوالي «2 يورو» أسبوعيًا لكل طفل كنفقة، بعد احتساب الأقساط الأسبوعية التي يدفعها لوالديه لتسديد دين المخدرات.
وأصدر القاضي غابيت قرارًا يلزم الرجل بدفع «75 يورو» أسبوعيًا لكل طفل، كما طلب منه إبلاغ والديه بأن المبلغ الذي سيحصلان عليه أسبوعيًا سيصبح «200 يورو» بدلًا من «400 يورو» التي كان يدفعها.
وقال القاضي: «هذا الرجل يحتاج إلى وضع أطفاله في المقام الأول».
وتشير القضية إلى أن والدي الرجل سددا ديونًا مرتبطة بالمخدرات نيابة عنه من خلال دفع مبلغ إجمالي قدره «67,000 يورو» لتجار المخدرات، على أن يقوم الابن لاحقًا بسداد هذا المبلغ لوالديه.
والرجل، الذي قال إنه يتعافى حاليًا من إدمان المخدرات، أوضح للقاضي: «كنت قلقًا على سلامة أطفالي إذا لم يتم سداد هذا الدين».
ويمثل القسط الأسبوعي البالغ «400 يورو» الذي يدفعه لوالديه أكبر نفقاته الأسبوعية، حيث أظهر البيان المالي أن دخله الأسبوعي يبلغ «953 يورو»، بينما تصل نفقاته الإجمالية إلى «949 يورو»، ما يترك فائضًا قدره «4 يورو» فقط.
وقال محامي الرجل «كولوم دوهيرتي»، إن الدين الذي سدده والدا موكله في البداية بلغ «67,000 يورو»، وقد تمكن موكله من خفضه إلى «53,506 يورو» من خلال دفع «400 يورو» أسبوعيًا.
إلا أن القاضي غابيت انتقد هذا المبلغ قائلاً إن «400 يورو أسبوعيًا هو قسط سيارة فاخرة من نوع رينج روفر – وليس حتى قسط سيارة عادية».
وأضاف القاضي أن هذا الدين الأسبوعي «غير منطقي»، وتساءل عما إذا كان قد تم ترتيب هذا الدين العائلي بطريقة تهدف إلى إبعاد مبلغ «400 يورو» عن حساب النفقة.
وقال القاضي: «هل تعتقدون أنني سقطت للتو من السماء فوق مدينة إينيس؟».
وأضاف: «هذا يعني سحب 400 يورو من الحسابات – هذا أمر جنوني».
وأشار القاضي أيضًا إلى عدم وجود أي وثائق رسمية تثبت هذا القرض.
وخلال الجلسة قال الرجل إنه دخل في تعاطي المخدرات في الماضي، وأن شريكته السابقة ساهمت أيضًا في تراكم الدين لأنها كانت تتعاطى المخدرات في ذلك الوقت.
ورد القاضي قائلاً إن القضية تبدو وكأنها: «كنت مدينًا بـ67,000 يورو لتجار المخدرات، ثم يضاف إلى القصة أن شريكتي السابقة كانت تتعاطى المخدرات أيضًا، ومن المفترض أن أصدق كل ذلك».
كما أوضح الرجل أنه يقضي وقتًا طويلًا على الطريق بسبب عمله، لكن القاضي علّق بعد مراجعة بياناته المالية قائلاً: «لا يمر يوم دون أن يتناول الطعام من محطات الوقود، هل يصنع شطيرة في المنزل أحيانًا؟».
وأضاف القاضي أن جزءًا كبيرًا من دخل الرجل «يُهدر في الإنفاق في المتاجر أثناء تنقله عبر البلاد».
وفي ختام الجلسة قال القاضي إن الحل يتمثل في أن يخبر الرجل والديه بأنهما سيحصلان الآن على «200 يورو» أسبوعيًا، بينما يذهب المبلغ المتبقي «200 يورو» إلى شريكته السابقة كنفقة حتى تتمكن من دفع فواتيرها.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
