قاضي المحكمة العليا يرفض وقف خطة إسكان المهاجرين في دبلن بسبب “ادعاءات استفزازية خطيرة”
رفض قاضي المحكمة العليا، ديفيد هولاند، طلبًا بوقف خطة مثيرة للجدل لإسكان المهاجرين في موقع مصنع دهانات سابق في كولوك بدبلن.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وكان الطلب قد تقدم به كل من ميليسا كيلي، أماندا فارلي، وآلان كروغان، لكن القاضي وصف المستندات القانونية المقدمة بأنها “تفيض بنظريات المؤامرة التي لا معنى لها”.
وأوضح القاضي هولاند، في قراره الصادر يوم الخميس، أن المحكمة ليست “منصة اجتماعية أو وسيلة للإعلان العام”، وأن الادعاءات المقدمة لا تستوفي المعايير المطلوبة لإصدار أمر قضائي يمنع استخدام الموقع لإسكان المهاجرين.
وشهد الموقع اضطرابات وأعمال عنف وحرق خلال الصيف بسبب خطط لإقامة 230 وحدة سكنية مؤقتة تسع ما يصل إلى 741 من طالبي الحماية الدولية. وقد تم توجيه اتهامات لأكثر من 20 شخصًا فيما يتعلق بأعمال الشغب التي وقعت في الموقع.
وانتقد القاضي هولاند، بشدة مزاعم مقدمي الطلب، واصفًا إياها بأنها تتجه نحو “العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز”. وقال إنهم “يصنعون سردًا خبيثًا من خلال وصم وتحقير البشر”، وتصويرهم كـ “حاملين للأمراض وتهديدات للأطفال ومجرمين”.
وأشار القاضي إلى أنه رغم تأكيد مقدمي الطلب على العكس، إلا أن نيتهم الواضحة كانت لإثارة “الكراهية” ضد المهاجرين.
وأضاف أن الأدلة المقدمة للمحكمة لم تدعم أي ادعاءات بشأن الإبادة الجماعية أو التهجير أو الحروب الأهلية. كما لم يكن هناك “أي دليل على الإطلاق” يدعم الاتهامات الموجهة ضد مفوض الشرطة درو هاريس.
وشدد القاضي على أن الهجرة تمثل تحديًا سياسيًا كبيرًا يتطلب إدارةً قانونية، لكنه رفض زعم مقدمي الطلب بأن وجهات نظرهم تمثل “أهالي كولوك” أو الشعب الأيرلندي عامةً.
وأوضح المحامون عن الشركة التي تستأجر الموقع وتخطط لتطويره أن أعمال المشروع لن تبدأ إلا إذا كان الموقع آمنًا. وأفادوا أيضًا بأنه لا يوجد حاليًا عقد مع الدولة لاستخدام المبنى كمرفق إيواء لطالبي الحماية الدولية، وأن أي عقد محتمل سيخضع لشروط مسبقة.
ويمثل مقدمو الطلبات الثلاثة، ميليسا كيلي، وأماندا فارلي، وآلان كروغان، أنفسهم في هذا الإجراء القانوني ضد شركة (Townbe Unlimited)، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين. ومن المتوقع عودة القضية إلى المحكمة في شهر 12 المقبل، حيث من المحتمل أن يسعى المدعى عليهم للحصول على تكاليفهم القانونية.
المصدر: Irish Times
