شارك آلاف الأشخاص في مسيرة حاشدة عبر وسط مدينة دبلن دعمًا لفلسطين، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وكان من بين المشاركين زعيم حزب “People Before Profit” ريتشارد بويد باريت وزعيمة حزب العمل إيفانا باسيك، اللذين أكدا على ضرورة أن تكون فلسطين وفرض العقوبات على إسرائيل “أولوية مطلقة” وخطًا أحمر لأي حزب يسعى لدخول الحكومة بعد الانتخابات المقبلة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأضافت زوي لولور، رئيسة حملة التضامن مع فلسطين في أيرلندا، قائلة: “الفلسطينيون يعلمون ونحن نعلم – وقد حكمت محكمة العدل الدولية بذلك – أن الاحتلال غير قانوني، والفصل العنصري غير قانوني، والتشريد القسري غير قانوني، وعلى حكومتنا تسمية هذه الجرائم”.
وتابعت: “إنكار أن هذا الوضع هو فصل عنصري وإبادة جماعية هو وسيلة لتجنب فرض العقوبات على هذه الجرائم، ولن نتسامح مع هذا الإنكار بعد الآن”.
وانطلقت المسيرة من حديقة الذكرى مرورًا بالعاصمة وصولاً إلى البرلمان، حيث أعرب النشطاء عن غضبهم من فشل الحكومة في تمرير تشريعات تهدف إلى تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين قبل حل البرلمان.
وقد رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وارتدى بعضهم الكوفية، وتوقفوا أمام مبنى “لينستر هاوس” للاستماع إلى خطابات عبرت عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والهتاف بشعار “الحرية لفلسطين”.
كما تحدث في المسيرة الناشط الفلسطيني مازن أبوغالي، والناشط ومصور الفيديو الفلسطيني عبد السلام، والمصورة الصحفية إيمان محمد من غزة، ومدير حملات (UpLift) براين كوثبرت.
وطالب المتحدثون بوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، ومنع استخدام الأجواء الأيرلندية لنقل الأسلحة، ودعوا إلى تطبيق قانون الأراضي المحتلة وتشريعات أخرى تتعلق بفرض حظر على المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وفرض حظر على الأسلحة.
كانت هذه المسيرة الحادية عشرة على مستوى البلاد منذ شهر 10 من العام الماضي، حيث يطالب المحتجون بشكل متكرر بفرض عقوبات على إسرائيل، وإيقاف التجارة معها، ورفض عودة السفير الإسرائيلي إلى أيرلندا.
المصدر: RTÉ
