خطط جديدة تشدد لمّ الشمل: انتظار 3 سنوات للاجئين قبل جلب الزوجة والأطفال إلى إيرلندا

تعتزم الحكومة تشديد قواعد لمّ شمل العائلات، بحيث يُلزم الأشخاص الحاصلون على صفة لاجئ بالانتظار لمدة 3 سنوات قبل التقدم بطلب جلب الأقارب، بما في ذلك الزوج أو الزوجة والأطفال، إلى إيرلندا، وذلك ضمن خطط جديدة لإصلاح نظام الحماية الدولية.

ومن المقرر أن يطلع وزير العدل جيم أوكالاهان مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون جديد للحماية الدولية، يهدف إلى إعادة هيكلة نظام اللجوء في الدولة، تمهيدًا لدخول قواعد أوروبية موحّدة حيز التنفيذ في شهر 06/2026.

وكانت الحكومة قد أشارت في شهر 11/2025 إلى نيتها تشديد شروط لمّ الشمل للاجئين، عبر تقييد إمكانية جلب الأقارب في حال عدم تحقيق اللاجئ الاكتفاء المالي، أو في حال حصوله على بعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية، أو وجود ديون مستحقة للدولة. إلا أن الوزير أوكالاهان يُتوقع أن يعرض على مجلس الوزراء قيودًا إضافية، تتضمن فترة انتظار عامة مدتها 3 سنوات للاجئين البالغين قبل التقدم بطلب لمّ الشمل، على أن تُطبق هذه القاعدة أيضًا على أفراد الأسرة المباشرين.

وتجري حاليًا صياغة هذه الأحكام بالتعاون بين وزير العدل والمدعي العام، على أن تُدرج التعديلات اللازمة ضمن مسار إقرار مشروع قانون الحماية الدولية خلال العملية التشريعية.

وتؤكد الحكومة أن هذه الإصلاحات تمثل «الأكثر شمولًا في تاريخ الدولة» على صعيد نظام الهجرة، مشيرة إلى أنها ستسهم في مواءمة إيرلندا مع باقي دول الاتحاد الأوروبي، وتؤدي إلى قرارات أسرع وأقل كلفة وأكثر كفاءة، مع تسريع مغادرة الأشخاص الذين لا يحصلون على صفة حماية.

ومن المرجح أن يثير تشديد قواعد لمّ الشمل انتقادات من منظمات عاملة مع اللاجئين، والتي سبق أن أعربت عن قلقها إزاء ما وصفته بتشدد متزايد في سياسة الهجرة الحكومية.

وفي هذا السياق، جدّد نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس تأكيده، يوم الجمعة، على تصريحات سابقة بشأن أعداد غير الإيرلنديين المقيمين في أماكن الإيواء الطارئ، وكان قد صرّح لصحيفة «The Irish Times»، بأن «عددًا كبيرًا» من الموجودين في مساكن الطوارئ لا يملكون حقًا قانونيًا في السكن داخل إيرلندا.

وأضاف في منشور على منصة «Substack»، أن هذا العدد «في تزايد مستمر»، وأن «الدولة لا تملك التزامًا قانونيًا بتوفير السكن لكثير من هؤلاء الأشخاص».

وتأتي هذه التطورات في ظل تركيز متزايد على ملف الهجرة، حيث تُظهر أرقام وزارة العدل ارتفاعًا ملحوظًا في مغادرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم خلال العام الماضي، إذ غادر 2,111 شخصًا في 2025 مقارنة بـ 1,116 شخصًا في العام السابق.

وبحسب البيانات، لا يزال العامل الرئيسي في هذه الأرقام هو المغادرة الطوعية، والتي شكّلت 1,616 حالة من الإجمالي، حيث تتكفل الدولة بتكاليف السفر وتقدم مساعدات مالية للأشخاص الذين يختارون العودة الطوعية.

ومن المتوقع أن يبلغ الوزير أوكالاهان الوزراء هذا الأسبوع بنيته توسيع نطاق استخدام برامج العودة الطوعية بما يتجاوز ما ينص عليه ميثاق الهجرة الأوروبي. ويخشى مسؤولو الهجرة من أن عدم تحقيق أعداد كافية من حالات العودة الطوعية قد يصعّب على إيرلندا بلوغ الأهداف المحددة في الميثاق.

وينص الإطار الأوروبي على قواعد صارمة للعودة الطوعية، من بينها عدم إتاحة هذا الخيار للأشخاص الذين تُرفض طلبات لجوئهم باعتبارها غير مؤسسة، ومنح مهلة لا تتجاوز 15 يومًا للمغادرة. إلا أن هذه القواعد تُلزم دول منطقة «شنغن» فقط، فيما ترى الحكومة أن لدى إيرلندا مرونة أكبر في هذا المجال.

وتشير أرقام وزارة العدل كذلك إلى ارتفاع عمليات الترحيل القسري أو التي نُفذت عبر رحلات طيران مستأجرة إلى 367 حالة في 2025، مقارنة بـ 134 حالة في 2024.

وفي إطار النظام الجديد، سيتم استبدال هيئة «International Protection Appeals Tribunal» بهيئة جديدة تحمل اسم «Tribunal for Asylum and Returns Appeals»، وستتولى تقييم أهلية طالبي اللجوء والنظر في الطعون المتعلقة بالعودة.

كما سيُبلغ مجلس الوزراء بأن الحكومة لا تعتزم الأخذ بتوصية لجنة العدل في البرلمان «Oireachtas» التي دعت إلى إعادة النظر في قرار عدم الانسحاب من غالبية بنود ميثاق الهجرة الأوروبي.

المصدر: Irish Times