لجنة الحسابات العامة في البرلمان تفتح تحقيقًا في “استغلال” نظام إسكان طالبي اللجوء

أعلنت لجنة الحسابات العامة في البرلمان، أنها ستفتح تحقيقًا موسعًا حول الإنفاق العام على إيواء طالبي اللجوء، إضافة إلى تكلفة مستشفى الأطفال الوطني الجديد وفشل نظام تكنولوجيا المعلومات في مجلس الفنون.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي أول اجتماع للجنة الجديدة أمس الخميس، أكد جون برادي، النائب عن حزب شين فين والرئيس الجديد للجنة، أن أولوية اللجنة هي ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال العام.

وقال برادي، إن من أبرز القضايا الملحة التي ستركز عليها اللجنة هي “تحقيق أرباح ضخمة” من قبل بعض الشركات التي تدير مراكز إيواء طالبي اللجوء، متهمًا بعض مقدمي الخدمات بأنهم “أصبحوا مليونيرات على حساب الدولة” رغم تقديمهم خدمات متدنية الجودة.

وأضاف: “هناك فنادق ومرافق محلية حيوية تم فقدانها في مجتمعاتنا بسبب تحويلها لمراكز إقامة، والدولة دفعت مليارات اليوروهات في ظل غياب الشفافية في منح العقود”.

وأشار برادي إلى أن تكلفة خدمات الإيواء بلغت مليار يورو العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز 1.2 مليار يورو هذا العام، مشددًا على أن اللجنة يجب أن تحقق في كيفية منح العقود وما إذا كانت تحقق فعلاً قيمة حقيقية للمال العام.

كما أعلن برادي أن اللجنة ستولي أهمية قصوى لمراجعة التكاليف المتزايدة لمستشفى الأطفال الوطني الجديد، والتي تجاوزت 2.4 مليار يورو، مؤكدًا أن اللجنة واجهت صعوبات سابقة في استدعاء المسؤولين عن المشروع للمساءلة.

وأضاف: “اللجنة السابقة شعرت بإحباط شديد عندما تغيب شهود رئيسيون من مجلس تطوير مستشفى الأطفال ومنظمة صحة الأطفال عن المثول أمامها، وسأعمل على دعوتهم في أقرب وقت للإجابة على أسئلة ضرورية”.

وأشار برادي أيضًا إلى أن اللجنة ستراجع الإنفاق في مجلس الفنون، ولا سيما إنفاق 6.7 مليون يورو على نظام تكنولوجيا معلومات فاشل.

وقال: “إنفاق بهذا الحجم دون تحقيق أي نتيجة يجب ألا يمر دون محاسبة”.

وفي سياق آخر، أكد برادي أن اللجنة ستولي اهتمامًا خاصًا بقضية “العمالة الزائفة” التي تنتشر في قطاعات متعددة، مثل الإعلام والاقتصاد المؤقت وحتى بين العاملين في مكاتب البريد.

وحذر من أن هذه الممارسات تقوض حقوق العمال وتفرض أعباء مالية غير عادلة على الدولة، مؤكدًا أن اللجنة ملزمة بكشف هذه الممارسات وتقييم تكلفتها الحقيقية على المال العام.

المصدر: Irish Times