الحكومة تعلن خطة استثمارية بقيمة 30 مليار يورو إضافية لتعزيز البنية التحتية حتى 2030

تعتزم الحكومة ضخ ما يصل إلى 30 مليار يورو إضافية في مشاريع البنية التحتية بين عامي 2026 و2030، في إطار مراجعة موسعة لخطة التنمية الوطنية، ما سيرفع إجمالي الاستثمارات في البنية التحتية إلى نحو 100 مليار يورو خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع رفيع المستوى ضم رئيس الوزراء مايكل مارتن، ونائب رئيس الوزراء سيمون هاريس، ووزير المالية باسكال دونوهو، ووزير الإنفاق العام جاك تشامبرز، ووزير الدولة شون كاني، حيث اتُفق على التفاصيل النهائية للخطة الجديدة التي تشمل الإنفاق على الإسكان والمياه والطاقة والنقل.

وسيتم تمويل هذه الزيادة جزئيًا من خلال عائدات بيع أسهم بنك (AIB) ومن الضرائب المتأخرة التي دفعتها شركة (Apple)، حيث اعتبرت الحكومة أن إعادة توظيف هذه العائدات في البنية التحتية تمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأجل.

وأكد هاريس خلال كلمة له أمام أعضاء حزب فاين جايل في مقاطعة لونغفورد، أن خطة التنمية الوطنية المحدثة ستمثل تحولًا نوعيًا في مجال الاستثمار العام، مشيرًا إلى أن حزبه التزم سابقًا بالبحث عن طرق جديدة وفعالة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

ويُتوقع أن تُنشر الخطة المعدّلة الثلاثاء المقبل، حيث ستتضمن سقوف الإنفاق الرأسمالي للوزارات المختلفة حتى عام 2030، والخطوط العريضة للاستثمار العام حتى عام 2035، بينما سيتم الكشف عن أولويات كل وزارة ضمن ميزانية عام 2026 التي ستُعلن في شهر 10 المقبل.

وتشير المعلومات إلى أن خطة الاستثمار الجديدة تستجيب للتحذيرات من التباطؤ الاقتصادي العالمي، حيث من المنتظر أن يُحذر تشامبرز زملاءه من التحديات التي تفرضها التوترات التجارية العالمية، خاصة التهديدات بفرض تعريفات جمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تُعد مصدر خطر كبير على الاقتصاد.

وتسعى الحكومة من خلال هذا التمويل غير المسبوق إلى معالجة أوجه القصور في البنية التحتية، وتحسين التنافسية الاقتصادية، ودعم النمو المستدام.

وتشمل المطالب التمويلية الإضافية طلبًا من شركة المياه العامة (Uisce Éireann) بزيادة قدرها 2 مليار يورو فوق المخصصات الحالية البالغة 10.3 مليار يورو، كما طالبت شركة (ESB Networks) بزيادة قدرها مليار يورو ضمن خطتها الاستثمارية الإجمالية البالغة 13.4 مليار يورو، في حين سيتم تخصيص تمويل إضافي لشركة (EirGrid) المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية.

ومن المنتظر أيضًا أن يتضمن الإعلان المقبل تفاصيل عن خطط لإصلاح آليات تنفيذ المشاريع الوطنية بهدف تقليص دورة حياة المشاريع وتسريع إنجازها وتحقيق قيمة أفضل مقابل الإنفاق العام، وذلك بعد أسابيع من المشاورات الثنائية والمشاركة العامة التي أجرتها وزارة الإنفاق العام بالتنسيق مع بقية الوزارات.

المصدر: RTÉ