فضيحة الهجرة: المحكمة العليا تؤيد رفض الإقامة لامرأة هندية ورجل باكستاني بسبب تلاعب وتزوير
في مشهد يشبه دراما قانونية معقدة، أصدرت المحكمة العليا حكمًا حاسمًا يؤيد قرار وزيرة العدل برفض الإقامة لطالبة هندية ورجل باكستاني، بعدما تبين تورطهما في احتيال على نظم الهجرة في أيرلندا والاتحاد الأوروبي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
القضية التي جذبت الأنظار بدأت بامرأة هندية، سانجيتا رانا، التي دخلت أيرلندا بتأشيرة طالب في 2009، لكنها لجأت إلى زواج صوري مع مواطن ليتواني في 2014 لتأمين إقامتها.
في الخلفية، كان الزوج الليتواني يعيش في ليتوانيا مع شريكة أخرى وأطفالهما، مما كشف زيف الزواج.
في المقابل، جاء الرجل الباكستاني، ليهراسيب علي، إلى أيرلندا بتأشيرة طالب في 2007 وتزوج من مواطنة إستونية في 2012.
ورغم حصوله على تصريح إقامة، كشفت التحقيقات أن الزوجة كانت تعيش في إستونيا مع أطفالها، مما أثار شكوكًا حول مصداقية الوثائق التي قدمها.
وفي حكمها، أوضحت القاضية إيزولت أومالي، أن تصرفات المتهمين “شكلت اعتداءًا على نزاهة نظم الهجرة”، وأكدت أن الوزيرة كانت محقة في رفض إقامتهما بموجب البرنامج الخاص.
ومع ذلك، حصل الاثنان على إذن بالبقاء في أيرلندا ضمن برنامج تنظيم المهاجرين غير المسجلين، ما أثار تساؤلات حول المعايير المتبعة في منح الإقامة.
بهذا الحكم، شددت المحكمة على أن محاولات التلاعب والهروب من القانون لن تمر دون حساب، وأعادت التأكيد على ضرورة حماية نظم الهجرة من الاحتيال.
المصدر: The Journal
