أصدرت المحكمة الجنائية في “سين إي مارن”، قرب باريس، أحكاما تتراوح بين السجن لـ16 شهرا والبقاء تحت المراقبة لـ12 شهرا، في حق سبعة مهاجرين، بتهمة “التمرد المخطط له” المتعلق بأحداث شغب وحريق في أحد مركز الاحتجاز الإداري في “مينيل أميلو”، في كانون الثاني/يناير الماضي.
وتتراوح أعمار المتهمين بين من 18 و 34 عاما. وهم جزائريان وتونسيان ومصري وكونغولي وباكستاني.
ووقعت الحادثة في 20 كانون الثاني/ يناير في مركز احتجاز (CRA) في “مينيل أميلو”، حيث كان يسود جو من السخط بين أوساط المهاجرين بعد اعتقال العديد منهم وصدور قرارات قضائية بطردهم من فرنسا.
وكان بعض المهاجرين قد رفضوا إجراء فحص لإصابتهم بفيروس كورونا (PCR) المطلوب من قبل بلدهم الأصلي، من أجل المضي قدما في طردهم من الأراضي الفرنسية. لذا تم حجزهم في مراكز (CRA)، رغم أنهم قد أمضوا بالفعل ثلاثة أشهر هناك، وهي المدة القصوى للاحتجاز.
في صباح يوم الحادثة، تجمعت مجموعة من المهاجرين في فناء المركز، وأضرمت النار في مبنيين. مما أدى إلى اندلاع العنف بين المهاجرين والشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المهاجرين.
وقال أحد ضباط الشرطة “إننا تراجعنا قليلاً لأن عددهم كان يفوق عددنا، ولم نستطع الاحتفاظ بالمبنى رقم 4”.
وتطلبت أعمال العنف تدخل قوات الشرطة الخارجية، الأمر الذي استغرق عدة ساعات لإعادة الهدوء وإفساح المجال أمام رجال الإطفاء. ولم تتسبب الأحداث في وقوع إصابات، لكن الحريق جعل اثنين من المباني الستة غير صالحين للاستخدام.
“هذا الاحتجاج صرخة يأس”
في الجلسة، التزم معظم المتهمين الصمت، وخرقوه فقط ليدعوا براءتهم. قال أحدهم، وهو تونسي يبلغ من العمر 24 عاماً، “لم أهاجم أحداً”.
وحاول محامو الدفاع استخدام هذه المحاكمة التي استغرقت 12 ساعة، وهو أمر نادر، للإشارة إلى سياسة الاحتجاز في مراكز (CRA).
وقالت كارولين ديسريه، وهي محامية أحد المتهمين، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “الفكرة هي الضغط لتغيير ظروف الاعتقال التي تسببت بالاحتجاجات”. وأضاف أدريان مامير، ومهو محام آخر، أن هذا التمرد هو “صرخة يأس” من المحتجزين.
واعترض رئيس المحكمة على آلية محامي الدفاع، وقال معرباً عن انزعاجه “جلسة محكمة الجنايات هذه ليست منبرا سياسيا”.
