صرح رئيس الوزراء، ليو فارادكار، بأن إسرائيل “عميت بالغضب”، معربًا عن شكوكه حول استجابتها للنداءات الدولية، بما في ذلك تلك الصادرة عن الولايات المتحدة.
وخلال مناقشة بالبرلمان، حذر فارادكار من خطر وقوع مجزرة في رفح، جنوب غزة، إذا ما تم شن هجوم بري، مشيرًا إلى أن هذا سيشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل.
وأكد فارادكار على ضرورة قبول إسرائيل وحماس لمقترح وقف إطلاق النار المقدم من مصر وقطر والولايات المتحدة، في أعقاب دعوات من زعيمة حزب العمل إيفانا باكيك لإنهاء اتفاقية تجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
ردًا على استفسارات باكيك، أشار فارادكار إلى مناقشاته مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بشأن الاتفاقية التجارية، لكنه أوضح أن الإلغاء يتطلب إجماع دول الاتحاد الأوروبي، وهو أمر غير ممكن حاليًا. كما أفاد بأن النصائح القانونية تؤكد عدم توافق قانون الأراضي المحتلة مع قانون الاتحاد الأوروبي.
ومن جهتها، انتقدت ماري لو ماكدونالد، زعيمة حزب شين فين، السفيرة الإسرائيلية لتبريره “الإبادة الجماعية”، مطالبةً بطردها، بينما أكد فارادكار على سياسة الحكومة بعدم طرد السفراء.
ووصف سيمون كوفيني، وزير المشاريع، إسرائيل بأنها “تتصرف كدولة مارقة” بعد أحدث تحركاتها العسكرية في رفح، مشيرًا إلى الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل بسبب توغلها في غزة. وانتقد كوفيني التجاوزات الإسرائيلية، معتبرًا أن العنف لا يبرر العنف.
وفي السياق ذاته، وصف ريتشارد بويد باريت، نائب حزب الشعب قبل الربح، تصريحات كوفيني بأنها “كلمات فارغة” ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عقابية ضد إسرائيل، داعيًا إلى فرض عقوبات مشابهة لتلك المفروضة على جنوب إفريقيا خلال عهد الفصل العنصري.
كما وصف مايكل مارتن، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية، الأوضاع في غزة بأنها “مروعة”، مؤكدًا على جهود أيرلندا وشركائها الأوروبيين للضغط من أجل إنهاء الحرب.
وأمس، صرح مارتن بأن القصف المستمر لرفح يمكن أن يشكل جريمة حرب وانتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.
تقرير: ساندرا هيرلي
المصدر: RTÉ
