فارادكار يحث البنك المركزي على مراجعة قواعد الإقراض العقاري في أقرب وقت ممكن
دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الوظائف ليو فارادكار، البنك المركزي إلى مراجعة قواعد الإقراض العقاري في أقرب وقت ممكن.
وقال فارادكار، إن الإجراءات الحالية تم وضعها لتعزيز الاستقرار المالي بعد الانهيار ولمنع حدوث أزمة مصرفية في المستقبل.
وبموجب القواعد والإجراءات السارية حاليًا قد يصل المبلغ الذي يمكن لأي شخص اقتراضه إلى 3.5 أضعاف دخله، مع وجود بعض الاستثناءات.
وقال نائب رئيس الوزراء، إنه يرحب بالمراجعة التي يتم إجراؤها خلال هذا العام والعام المقبل، لكنه حث على التعجيل بالمراجعة والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.
وأضاف فارادكار، أن الكثير من الناس يدفعون إيجارات بقيمة 1800 يورو أو أكثر، لكنهم لا يستطيعون الحصول على رهن عقاري والذي إن حصلوا عليه فسيتكلفون مبالغ أقل.
الجدير بالذكر أن أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الاحصائيات المركزي هذا الأسبوع أظهرت أن أكثر من ثلاثة أرباع المستأجرين يعتقدون أنهم لن يتمكنوا من امتلاك منزل أبدًا.
من جانبه، قال المتحدث باسم حزب شين فين لشؤون الإسكان ايوين أو بروين، إن هؤلاء الأفراد الذين لا يتمكنون من امتلاك منزل ويجدون صعوبات في الحصول على سكن هم ضحايا 10 سنوات من سياسات الإسكان التي اتبعها حزب فاين جايل، حيث ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 88٪ في جميع أنحاء البلاد، و95٪ في دبلن وحدها.
في المقابل، دافع فارادكار، عن موقف حزبه وسياسات الإسكان التي اتبعها، لكنه أضاف أنه يريد زيادة ميزانية الإسكان، وقال إن 65٪ من الناس في أيرلندا يمتلكون منازلهم من خلال السياسات التي أدخلها حزبه.
المصدر: The Journal
