رفض نائب رئيس الوزراء ووزير الوظائف ليو فارادكار الادعاءات القائلة بأن الشركات ستقلص ساعات عمل موظفيها لأنها لا تستطيع دفع الزيادات في الحد الأدنى للأجور المقررة على المستوى الوطني اعتبارًا من العام المقبل.
- يمكنكم الآن الانضمام الى جروب تليغرام لمتابعة أخر الأخبار لحظة بلحظة اضغط على الرابط للانضمام.. أضغط هنا
وكان مجلس الوزراء قد وافق على التوصية التي قدمها فارادكار عن مفوضية الأجور المنخفضة والتي تنص على زيادة بـ 80 سنت وبذلك يصل الحد الأدنى للأجور إلى 11.30 يورو في الساعة.
وبناءً عليه سيحصل الشخص الذي يعمل 39 ساعة في الأسبوع على زيادة في الراتب قدرها 31.20 يورو أسبوعيًا، أو أكثر من 120 يورو شهريًا، أو 1,600 يورو سنويًا.
وسيشهد حوالي 170 ألف عامل زيادة في الأجور اعتبارًا من العام المقبل.
ورفض فارادكار ما تردد حول أن تلك الزيادة ستؤدي إلى تقليل ساعات العمل للموظفين بحجة أن أصحاب العمل لن يتمكنوا من تحمل الزيادة بسبب الارتفاع المفاجئ في تكلفة المعيشة وفواتير الطاقة.
وقال فارادكار إن الشركات تكافح لإيجاد موظفين والاحتفاظ بهم، وبالتالي فإن أفضل الطرق للمساعدة في ذلك هي تحسين الأجور.
في المقابل كانت النقابة العمالية Unite قد انتقدت خطط زيادة الحد الأدنى للأجور بـ 80 سنت إلى 11.30 يورو في الساعة، قائلة إنها لا تكفي، كما قدمت مقترح إلى مفوضية الأجور المنخفضة مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 12.50 يورو.
وقالت Unite أن تلك الزيادة البسيطة تعني أن الحكومة تخلت عن التزامها بالانتقال إلى الأجر المعيشي بنهاية فترة ولايتها.
هذا ومن من المقرر أن يحل الأجر المعيشي محل الحد الأدنى للأجور بحلول عام 2026، وسيتم تحديده بنسبة 60 ٪ من متوسط الأجر.
المصدر: Breaking News
