فارادكار يؤكد أن تخفيض الضريبي لملاك العقارات سيعود بالنفع في النهاية على المستأجرين

دافع رئيس الوزراء ليو فارادكار عن تخفيض الضريبي لملاك العقارات في الميزانية، مُؤكدًا أن هذا الإجراء سيعود بالنفع في النهاية على المستأجرين.

وجهت الحكومة انتقادات من المعارضة بسبب إعفاء الضريبي لملاك العقارات بقيمة 600 يورو لكل عقار هذا العام، وسيرتفع إلى 1000 يورو في عام 2026.

كما زاد الوزراء من قيمة الإعفاء الضريبي للمستأجرين من 500 يورو إلى 750 يورو في حزمة الميزانية التي بلغت 14 مليار يورو الثلاثاء الماضي.

وتعاني الدولة من نقص حاد في السكن، وتسيطر معدلات المشردين المرتفعة على الحديث السياسي.

وانضم رئيس الوزراء ليو فارادكار، إلى وزراء حزب فين غايل الآخرين في وسط دبلن صباح الأربعاء لاستقطاب الناخبين بعد الكشف عن الميزانية.

وتحدث إلى الصحفيين بعد ذلك، ورفض الزعيم السياسي أي ادعاء بأن الحكومة تفضل المُلاك على المستأجرين.

وأبرز فارادكار أن إعفاء الإيجار سيكون أكثر قيمة في العام القادم من إعفاء المُلاك.

وقال: “تم زيادة الإعفاء الآن إلى 750 يورو، وهذا لكل مستأجر، لذا إذا كنتم زوجين يستأجران، فهو 1500 يورو، وإذا كنتم ثلاثة أشخاص تتشاركون في الإيجار فهو 2250 يورو.

ولذلك، تعود قيمة شهر من الإيجار إلى جيوب السكان. ما تم القيام به للملاك هو أقل بكثير من ذلك، وهو 600 يورو لكل عقار.”

ولكن السبب وراء تقديم هذا الإعفاء الضريبي للملاك ليس فقط لصالحهم، بل من أجل المستأجرين أيضًا والسوق بشكل عام، لأن كل عام يحصل فيه المالك الصغير على إعفاء ضريبي أكبر.

وأضاف: “لكن إذا قرروا الملاك بيع العقار، سيتم استرداد كل شيء. لذلك الفكرة وراء ذلك هي أن نقول للمُلاك الصغار الذين غادروا السوق بأعداد كبيرة، ‘ابقوا خلال السنوات القليلة المقبلة’ وهذا سيساعد في توفير العرض وأيضًا في الحفاظ على استقرار الإيجارات.”

المصدر: Breaking News