كشفت جلسة تحقيق قضائي في دبلن أن الغموض لا يزال يحيط بملابسات وفاة رجل كان بلا مأوى، عُثر على جثته في حالة تحلل متقدمة قرب مصب نهر «ليفـي» العام الماضي، دون معرفة كيف دخل إلى المياه.
وتم إعلان وفاة «لاندري زانغا»، البالغ من العمر «36» عامًا وهو أب لطفلين، في 2025/01/15، وكان بلا عنوان سكن ثابت، وينحدر في الأصل من منطقة «فورتونستاون» في «تالا».
واستمعت محكمة التحقيقات في منطقة دبلن إلى أن جثته عُثر عليها من قبل طاقم سفينة تابعة لميناء دبلن أثناء تنفيذ أعمال صيانة بالقرب من مدخل خليج دبلن.
وتم انتشال الجثة، التي كانت مجهولة الهوية آنذاك، بواسطة فرق الإطفاء في دبلن، حيث جرى نقلها إلى رصيف عائم بالقرب من سفينة المجاعة «جيني جونستون» في منطقة «نورث وول كواي».
وأوضح الشرطي «ديفيد مولوي»، أن حالة التحلل الشديدة تشير إلى أن الجثة ظلت في المياه لفترة طويلة، ربما لعدة أسابيع، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم وجود كسور أو إصابات ظاهرة على الجثة.
وخلال التحقيق، تم أخذ عينات من الحمض النووي «DNA» وإرسالها إلى «هيئة الطب الشرعي في إيرلندا» للمساعدة في تحديد الهوية، حيث أكد الطبيب الشرعي «كرونا غالاغر» أنه تم التعرف عليه عبر قاعدة بيانات الحمض النووي نظرًا لتعامل سابق مع الشرطة.
وأشار مولوي إلى أن التحقيق لم يتمكن من تحديد آخر مرة شوهد فيها زانغا على قيد الحياة، كما واجهت الشرطة صعوبات في مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة على طول نهر «ليفـي» بسبب عدم معرفة توقيت أو موقع دخوله إلى المياه.
وأوضح أن معظم أنظمة المراقبة تحتفظ بالتسجيلات لمدة «4» أسابيع فقط، واصفًا التحقيق بأنه «يشبه البحث عن إبرة في كومة قش».
وأفاد أقارب المتوفى، الذين حضروا جلسة التحقيق، بأنهم لم يروه منذ نحو عام، مشيرين إلى أنه كان يعيش في «كورك» لفترة قبل أن ينتقل إلى الإقامة في نُزُل داخل دبلن.
وكشف التحقيق أنه كان يقيم في «نُزُل إسحاق» بمنطقة «فرينشمانز لين» شمال وسط المدينة.
وأعربت القاضية عن دهشتها عندما أُبلغت بأن النُزُل لم يتمكن من تقديم أي معلومات عنه، نظرًا لأنه يحتفظ بالسجلات لمدة «8» أسابيع فقط، فيما أكد الشرطي أنه لم يتم العثور على أي متعلقات شخصية للمتوفى داخل النُزُل.
كما أشار إلى أن التحقيقات لم تُظهر أي دليل على تلقيه إعانات اجتماعية.
وأكدت نتائج التشريح عدم وجود أي دليل على تعرضه لاعتداء أو إصابات من طرف آخر قبل وفاته.
وأظهرت نتائج تحليل السموم وجود مستويات «ليست مرتفعة بشكل كبير» من الكحول والكوكايين ودواء «الزاناكس» وأحد المنومات في جسده، إلا أن الطبيبة أوضحت أن التأثير المشترك لهذه المواد قد يؤدي إلى توقف مفاجئ في القلب وربما ساهم في الوفاة.
وأشارت القاضية إلى أن الطبيب الشرعي لم يتمكن من تحديد سبب الوفاة بشكل قاطع، حيث لا يمكن الجزم ما إذا كان قد توفي قبل دخوله المياه أم نتيجة الغرق أو تأثير المواد المخدرة.
كما أكدت أنه لا توجد أي أدلة تشير إلى أن المتوفى كان ينوي إنهاء حياته.
وأضافت: «هناك الكثير من الأمور التي لا يمكن تحديدها، نحن ببساطة لا نعرف كيف دخل إلى المياه».
وفي ختام الجلسة، تم تسجيل حكم «غير حاسم» بشأن سبب الوفاة، وقدمت القاضية تعازيها لعائلة المتوفى، واصفة القضية بأنها «مأساوية للغاية»، معربة عن أملها في أن يساعد التحقيق في تهدئة بعض تساؤلاتهم.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
