اعترف زعيم حزب فاين جايل ورئيس الوزراء، سيمون هاريس، بأنه كان يجب أن يُولي اهتمامًا أكبر لامرأة أثارت قضايا تتعلق بقطاع الإعاقة خلال لقائهما في مقاطعة كورك مساء أمس.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأعرب هاريس، عن شعوره بالأسف الشديد بشأن الواقعة، التي وصفها بأنها حدثت في نهاية يوم طويل.
المرأة، التي عرفت نفسها كعاملة ضمن “مؤسسات المادة 39” الخاصة بالخدمات الداعمة لذوي الإعاقة، وجهت انتقادًا حادًا لهاريس أثناء لقائهما في متجر “سوبرفاليو” بمدينة كانتورك.
وقالت إن العاملين في قطاع الرعاية قد تم “تجاهلهم”، مشيرة إلى أن القطاع يشهد إهمالًا كبيرًا. حاول هاريس الرد قائلاً: “لا، لم يتم تجاهلكم”، لكنها قاطعته قائلة: “بلى، لقد تم تجاهلنا. قطاع الإعاقة مهزلة، ولم تفعلوا شيئًا لنا، شعبنا يعاني”.
بعد حوار قصير، صافح هاريس المرأة وبدأ بالمغادرة، إلا أنه عاد لفترة وجيزة قبل أن يكمل طريقه. أثناء المغادرة، قالت المرأة: “تابع مصافحة الأيدي، وتظاهر بأنك رجل صالح، لكنك لست كذلك”. ليرد عليها هاريس: “حسنًا، إذا كنت لا تعتقدين أنني رجل صالح…” ثم غادر.
في بث مباشر عبر إنستغرام صباح اليوم، أعرب هاريس عن ندمه قائلاً: “كان يجب أن أُخصص الوقت للاستماع إليها، ولا يوجد أي عذر من جانبي لذلك”.
وأكد أنه يشعر بالأسف لأن تصرفه هذا لا يعكس شخصيته الحقيقية. وأضاف: “أنا مؤمن بشدة بخدمات ذوي الإعاقة وأعتبر هذا المجال من أولوياتي السياسية”.
ووعد هاريس بمحاولة التواصل مع المرأة مجددًا لإجراء محادثة أعمق معها، مشيرًا إلى أنه يريد أن يثبت لها ولغيرها التزامه بالاستماع والتعلم والعمل على تحسين خدمات الإعاقة. كما أكد أن تحسين دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية يعد من الأسباب الرئيسية التي دفعته لدخول عالم السياسة.
في سياق متصل، انتقد المتحدث باسم الصحة في حزب شين فين، ديفيد كولينان، رد فعل هاريس، واصفًا إياه بأنه “تهرب من الجمهور”.
وقال في منشور على منصة “X“: “من غير المقبول أن يواجه هاريس أعضاء الجمهور بالطريقة نفسها التي يتعامل بها مع زعيمة حزب شين فين في البرلمان عندما تشير إلى إخفاقات الحكومة”.
من ناحية أخرى، أعلن حزب فاين جايل اليوم، عن خطة شاملة لمعالجة أزمة غلاء المعيشة وتشجيع العمل بدلاً من الاعتماد على الإعانات الاجتماعية. تشمل الخطة إصلاح نظام الإعانة الحالي واستبداله بـ “دعم سن العمل”، مما يضمن تحقيق العاملين دخلًا أعلى من المساعدات الاجتماعية.
كما تتضمن الخطة زيادة الحد الأدنى للشريحة الضريبية العليا بمقدار 2000 يورو سنويًا، وإعفاء المزيد من المواطنين من ضريبة (USC)، وزيادة الائتمانات الضريبية بمقدار 75 يورو سنويًا، وإلغاء رسوم الوصفات الطبية، وخفض تكلفة الأدوية إلى 50 يورو شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استكشاف توفير سكن بأسعار معقولة للعاملين في القطاعات العامة بالقرب من أماكن عملهم.
الخطة، التي أُطلقت في دبلن اليوم بحضور هيلين ماكنتي وباسكال دونوهو وبيتر بيرك، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تمكين العاملين ودعمهم.
المصدر: RTÉ
