فاين جايل يواجه انتقادات لخطة تشديد قوانين الهجرة وطالبي اللجوء

أعلن حزب فاين جايل، عن خطط لتشديد قوانين الهجرة، بما في ذلك تطبيق قواعد أكثر صرامة على طالبي اللجوء، مع دراسة إمكانية معالجة طلباتهم خارج الاتحاد الأوروبي.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي بيان انتخابي أطلقه رئيس الوزراء وزعيم الحزب سيمون هاريس، أكد الحزب على أهمية تحقيق التوازن بين الاستجابة الإنسانية وتعزيز قواعد الهجرة للحفاظ على التماسك الاجتماعي.

وأوضحت وزيرة العدل ونائبة زعيم الحزب هيلين ماكنتي، أن الخطط تتضمن قواعد جديدة لتسجيل الدخول والخروج يوميًا لطالبي اللجوء في أماكن الإقامة التي توفرها الدولة.

وأضافت أن هذه الخطوات ستجعل من السهل ترحيل الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم. وأكد البيان الانتخابي للحزب على أن الإقامة ستُحدد حركتها لضمان نزاهة العملية.

وأشار هاريس إلى أن “الهجرة أمر جيد وضروري” ولكنه شدد على الحاجة إلى تقوية القوانين لجعل النظام أكثر انسجامًا مع تطلعات المواطنين. كما تعهد الحزب بسحب الامتيازات من طالبي اللجوء الذين يخالفون القوانين أو يرتكبون انتهاكات جسيمة لقواعد الإقامة.

وضمن الإصلاحات، يخطط الحزب لإنشاء إدارة خاصة بمعالجة طلبات الحماية الدولية في غضون 90 يومًا فقط، مع زيادة الموارد البشرية لمكتب الحماية الدولية، وإنشاء قسم خاص في المحكمة العليا للتعامل مع قضايا الهجرة.

وتهدف الخطط أيضًا إلى إنهاء استخدام الفنادق كأماكن إقامة مؤقتة لطالبي اللجوء، على الرغم من غياب جدول زمني محدد لذلك. كما وعد الحزب بتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية قبل افتتاح مراكز إقامة جديدة.

واجهت هذه الخطط انتقادات حادة من المعارضة، حيث اتهمت النائبة جينيفر ويتمور من حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، حزب فين جايل باستخدام “لغة تحريضية” ووصفت خطابهم بأنه يروج لتصورات سلبية عن طالبي اللجوء.

وأشارت إلى أن هذه السياسات تتعارض مع مبادئ العدالة والإنسانية، متهمة الحزب بمحاولة صرف الانتباه عن إخفاقاته في إدارة نظام الهجرة.

كما أعربت ويتمور عن قلقها من أن هذه السياسات الصارمة قد تطال حتى اللاجئين الفارين من مناطق النزاع مثل غزة.

وقالت: “بدلاً من التركيز على كيف يمكننا تحسين النظام بشكل عادل وإنساني، يبدو أن الحزب يركز على جعل الأمور أكثر قسوة”.

وسط هذه الجدل، يتوقع أن تصل أعداد طالبي اللجوء في إيرلندا هذا العام إلى 25 ألف شخص، إلى جانب أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني، مما يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة في التعامل مع هذه الأزمة.

المصدر: Extra.ie