ضغوط على الحكومة لتوسيع قائمة الدول الآمنة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تواجه الحكومة، بقيادة نائب رئيس الوزراء مايكل مارتن، دعوات متزايدة لإضافة المزيد من الدول إلى القائمة للدول “الآمنة”، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
وجاءت هذه الدعوات بناءًا على تقرير للاتحاد الأوروبي تم الإشارة إليه من قبل النائب جيم أوكالاهان خلال اجتماع حزبي خاص، الذي أوضح أن أيرلندا تعد من بين الدول الأعضاء التي صنفت أقل عدد من الدول كآمنة.
وأعلن مارتن، عن نيته دراسة الإجراءات المتبعة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى قبل الرد على الحزب. تضم الاتحاد الأوروبي 16 دولة تصنف عددًا أكبر من الدول كآمنة مقارنةً بأيرلندا، مع تصدر هولندا القائمة بـ 33 دولة، وتليها قبرص بـ 29 دولة.
وأضافت أيرلندا مؤخرًا دولتين إلى قائمتها لتصل إلى عشر دول مصنفة كآمنة.
بينما يشير تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء إلى أن فقط أربع دول لديها عدد أقل من الدول المعتبرة آمنة مقارنةً بأيرلندا، وقد اعتمدت 22 دولة عضو حتى الآن هذه القوائم للدول الآمنة.
وأكد أوكالاهان، على أهمية النظر في إضافة المزيد من الدول إلى القائمة الأيرلندية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الأوروبية لديها قوائم أطول للدول الآمنة. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسرع من عملية الطلبات وتضمن توفير الحماية الدولية بشكل سريع لمن يستحقونها.
وحظيت هذه الدعوة بتأييد واسع من أعضاء الحزب البرلماني، بما في ذلك النائب عن كورك، بادريج أوسوليفان، الذي دعا إلى إنشاء قائمة موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي للدول الآمنة، بحيث تتضمن جميع الدول الأعضاء نفس الدول.
وأضاف أن هناك حاجة إلى نظام عادل وقوي يساهم أيضًا في تقليل الاتجار بالبشر ودعا إلى تبني سياسة موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي لمنع المهاجرين من اختيار دول بناءًا على قوائم الدول الآمنة.
وتأمل الحكومة، أن يساهم تصنيف الدول كآمنة في تقليل عدد الأشخاص القادمين من هذه الدول والساعين للحصول على الحماية الدولية، حيث يتم معالجة طلبات اللجوء من الدول الآمنة بشكل أسرع وغالبًا ما يتم رفضها.
وأشار رئيس الوزراء ليو فارادكار سابقًا إلى أن تصنيف دول إضافية كآمنة يهدف إلى مكافحة الهجرة غير القانونية. في الوقت نفسه، وصل 2,000 طالب لجوء إلى أيرلندا الشهر الماضي، كما أخبر فارادكار اجتماع حزبه البرلماني.
وقد حذر الوزراء من أن ما يصل إلى 20,000 طالب لجوء قد يصلون إلى أيرلندا هذا العام، وهو ارتفاع حاد من أكثر من 13,000 طلب حماية دولية العام الماضي.
وإذا استمرت وتيرة وصول طالبي اللجوء إلى البلاد في بداية العام على مدار الـ 12 شهرًا، قد تواجه أيرلندا أكثر من 20,000 طلب حماية دولية في عام 2024.
المصدر: Independent