في حملة واسعة استهدفت أرباب العمل المخالفين، تم احتجاز ما لا يقل عن 75 مهاجرًا يُشتبه في كونهم غير قانونيين، وفرض غرامات تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني على مئات الشركات. وشملت الحملة، التي استمرت لمدة أسبوع، زيارة أكثر من 225 شركة، بما في ذلك مغاسل السيارات وصالونات الأظافر.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأصدرت وزارة الداخلية البريطانية، 122 عقوبة مدنية بحق الشركات التي ثبت تشغيلها لعمالة غير قانونية. وتعهدت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، بتشديد الإجراءات ضد هؤلاء المخالفين الذين يعملون بتعاون وثيق مع عصابات التهريب.
وقالت كوبر: “من الخطأ تمامًا أن يعمل أصحاب العمل المخالفون جنبًا إلى جنب مع عصابات التهريب التي تعرض حياة الناس للخطر من أجل جلبهم بشكل غير قانوني ودفعهم للعمل في ظروف بائسة. نهدف إلى وضع حد لهذه الممارسات من خلال مثل هذه الحملات”.
وأكدت كوبر، أن العملية تمثل خطوة مهمة في مكافحة هذه الظاهرة، مشيرة إلى استمرار الجهود لضمان تطبيق القانون على المخالفين. وأوضحت أن العمال غير القانونيين يتم استغلالهم في ظروف “رهيبة”، حيث يتقاضون أجورًا أقل من الحد الأدنى ويعملون لساعات طويلة، بينما يستفيد أصحاب العمل من التهرب الضريبي والمنافسة غير العادلة.
كما صرح باس جافيد، المدير العام لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة بوزارة الداخلية، أن مستوى الإهمال في ظروف العمل “مروع”. وتم العثور على عمال غير قانونيين يعيشون في غرف مكتظة بها عدة مراتب وأسطح غير آمنة.
وأصحاب العمل الذين يثبت توظيفهم لعمال غير قانونيين قد يواجهون غرامات تصل إلى 45 ألف جنيه إسترليني عن العامل الواحد في المخالفة الأولى، و60 ألف جنيه إسترليني للمخالفات المتكررة.
في حادثة أخرى، تم تغريم مطعم صيني شهير بـ470 ألف جنيه إسترليني بعد مداهمة من قبل سلطات الهجرة، حيث تبين وجود عمال غير قانونيين. وكشف التحقيق أن أحد الموظفين كان يعمل 66 ساعة أسبوعيًا مقابل أجر قدره 6 جنيهات إسترليني في الساعة.
وقد تقدمت وزارة الداخلية بطلب لسحب رخصة تقديم الكحول من مطعم رويال تشاينا الواقع في شارع بيكر، وسط لندن، واصفةً إياه بـ”أسوأ منشأة مرخصة في وستمنستر”. وأيدت شرطة العاصمة هذا الطلب، متهمة المطعم بانتهاك قوانين العمل بشكل متكرر.
وتأتي هذه الحملة بعد تعهد كوبر بطرد أكثر من 14 ألف مهاجر غير قانوني في غضون الأشهر الستة المقبلة، مشيرة إلى خطط لتكثيف عمليات إنفاذ قوانين الهجرة خلال الصيف.
وأكدت كوبر على رغبتها في تحقيق أعلى معدل ترحيل منذ عام 2018، معلنةً خطة جديدة تعتمد على “الذكاء” لاستهداف الشركات التي توظف عمالة غير قانونية.
واختتم إيدي مونتجومري، مدير الإنفاذ والامتثال بوزارة الداخلية، تصريحاته قائلاً: “تُظهر هذه العملية الوطنية مدى التزام وزارة الداخلية بحماية الفئات الضعيفة ومحاسبة أصحاب العمل المخالفين”.
المصدر: Daily Mail
