وافقت المحكمة العليا على النظر في استئناف صيدلي ضد قرار رفض الطعن الذي قدمه بشأن قواعد الوصول إلى سوق العمل، والتي منعته من الحصول على وظيفة في القطاع العام أثناء فترة طلبه للجوء.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
الصيدلي، الذي عمل في بلده الأم في الشرق الأوسط منذ 2005 متخصصًا في صيدلة القطاع الصحي العام، وصل إلى أيرلندا في شهر 8 لعام 2023 طالبًا الحماية الدولية، وحصل على وضع اللاجئ في شهر 10 التالي.
خلال فترة معالجة طلبه، حصل على إذن للعمل في سوق العمل، مما سمح له بالعمل، لكنه أوضح أنه عندما سعى للعمل في قطاع الصيدلة في القطاع الصحي العام، مُنع أرباب العمل من توظيفه بسبب القوانين المعمول بها.
وتم السماح له بالعمل في صيدلية خاصة كفني صيدلة، لكنه اشتكى من أن راتبه كان أقل من المستحق بناءً على خبرته ومؤهلاته، حيث كان يتقاضى 22 يورو في الساعة، بينما يتراوح أجر الصيادلة العاملين في المستوى المناسب بين 40 و50 يورو في الساعة.
وعلى الرغم من أنه أصبح مؤهلًا للتقديم على وظائف في جميع القطاعات بعد حصوله على وضع اللاجئ، إلا أنه رفع دعوى أمام المحكمة العليا مطالبًا بإعلان أن التوجيه الأوروبي (2013/33/EU) يمنحه حق الوصول الفعّال إلى سوق العمل.
كما ادّعى أن الحظر المفروض على أصحاب العمل في القطاع العام لمنعه من التوظيف يُشكل قيودًا غير متناسبة وغير قانونية بدون مبرر شرعي.
ونفت وزارة العدل، ووزارة المشاريع والتجارة والتوظيف، والدولة، التي كانت الجهات المدعى عليها في القضية، صحة ادعاءاته.
في شهر 11 الماضي، رفضت المحكمة العليا طعنه، لكنه تقدم بطلب للاستئناف المباشر أمام المحكمة العليا بحجة أن قضيته تثير مسألة ذات أهمية عامة، وأنه من الضروري تحديد الحقوق القانونية لطالبي الحماية الدولية فيما يتعلق بالوصول إلى سوق العمل.
واستند استئنافه إلى عدة نقاط، منها أن المحكمة أخطأت في تفسيرها لمفهوم الوصول الفعّال إلى سوق العمل، كما أنها قبلت، دون وجود دليل، بأن الحظر المفروض على جميع الوظائف في القطاع العام يهدف إلى منع “عامل الجذب” الذي قد يشجع المزيد من طلبات الحماية الدولية.
الحكومة عارضت هذا الاستئناف، معتبرة أن القضية لا تستوفي المعايير الاستثنائية التي تبرر النظر فيها مباشرة أمام المحكمة العليا، وأنه كان يجب اللجوء أولًا إلى محكمة الاستئناف.
إلا أن المحكمة العليا قررت في حكم مكتوب منح الصيدلي إذنًا بالاستئناف، مؤكدة أن القضية تستوفي المعايير الدستورية للحالات الاستثنائية التي تستدعي نظر المحكمة العليا فيها مباشرة.
وأضافت أن الاستئناف يثير مسائل قانونية قد تصل إلى المحكمة العليا بغض النظر عن إجراءات محكمة الاستئناف، مشيرة إلى أن هناك مسألة ذات أهمية عامة تتعلق بما إذا كان الحظر الشامل على العمل في القطاع العام يجعل إمكانية الوصول إلى سوق العمل لطلبة الحماية الدولية غير فعّالة، بما يتعارض مع التوجيه الأوروبي لعام 2013.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
