بعد عام من الملاحقات.. أسرة متوفى تستعيد أموالها من وزارة الحماية الاجتماعية بعد خطأ كارثي
كشف تقرير مكتب أمين المظالم السنوي، عن أن وزارة الحماية الاجتماعية قامت عن طريق الخطأ بسحب مبلغ يزيد على 2,700 يورو من حساب مصرفي يعود لمتوفى كان يتلقى مخصصات الرعاية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وكانت هذه الواقعة واحدة من بين 4,778 شكوى تقدم بها مواطنون ضد مقدمي الخدمات العامة خلال العام الماضي، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 19% في عدد الشكاوى المقدمة ضد الوزارات مقارنة بالعام السابق.
وأظهر التقرير، أن العدد الإجمالي للشكاوى ارتفع بنسبة 30% بين عامي 2019 و2024. ومن بين القضايا التي جرى إنصاف أصحابها، حالة سيدة ظلت تحاول طوال عام استرداد مبلغ 2,794 يورو لصالح تركة ابنها، بعدما اعتقدت الوزارة بالخطأ أنه تلقى مدفوعات زائدة. وكان الابن، الذي كان يرعى والدته، يتلقى بدل الرعاية ومنحة دعم سنوية قدرها 1,850 يورو. وعقب وفاته، أبلغت والدته الوزارة بذلك بعد خمسة أيام.
ورغم الإبلاغ، قامت الوزارة بعد عدة أسابيع بخصم المبلغ المذكور من حسابه بدعوى وجود مبالغ زائدة. حاولت العائلة التواصل مع الوزارة مرارًا خلال عام كامل دون جدوى. وعندما تدخل مكتب أمين المظالم، تبين أن الوزارة حاولت تحويل أموال إلى الحساب البنكي للمتوفى رغم إبلاغها بوفاته، ما أدى إلى إرجاع المدفوعات، غير أن الوزارة لم تحدث بيانات الحساب بشكل صحيح. وفي النهاية، أُعيد المبلغ بالكامل إلى تركة المتوفى، كما وافقت الوزارة على صرف منحة دعم الرعاية للعائلة تقديرًا للمعاناة التي تعرضت لها.
ووفق التقرير، تلقت الوزارة 604 شكاوى من أصل 1,397 شكوى ضد الجهات الحكومية العام الماضي. كما سجلت السلطات المحلية 1,497 شكوى، 59% منها تتعلق بالسكن، وتصدر المشهد مجلس مدينة دبلن يليه فينجال ومدينة كورك وساوث دبلن وليميريك وميث.
في القطاع الصحي، برزت شكاوى مثل فقدان أطقم أسنان وأحذية سيدة في مستشفى سانت فينسينت الجامعي، حيث اعتذر المستشفى وعوض الأسرة بعد إثبات وجود تلك المتعلقات عند دخول المريضة.
وفي قطاع رعاية الأطفال، اشتكت أم بعد أن تلقت فاتورة مفاجئة بقيمة 2,000 يورو إثر خطأ إداري أدى إلى دفع مزدوج لمزود الخدمة من قبل برنامج (Pobal)، الذي يدعم الأسر ذات الدخل المحدود. وبعد تدخل أمين المظالم، تقرر إعفاء الأم من سداد المبلغ.
وأشاد التقرير بالتزام وزارة النقل بتطوير برنامج جديد لدعم ذوي الإعاقة، بينما دعا أمين المظالم جير ديرينج الحكومة لتوفير تمويل سنوي مستدام لدعم الشباب في دور الرعاية من خلال برنامج تعزيز جودة الحياة (EQLS).
واختتم ديرينج قائلاً: “إن الطريقة التي نتعامل بها مع الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعنا تعكس جودة هذا المجتمع. ورغم التقدم المحرز، إلا أننا ما زلنا نشهد تقصيرًا في حقوق بعض ذوي الإعاقة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق”.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
