شكوك حول ادعاءات بأن غالبية طالبي اللجوء في أيرلندا قد عبروا الحدود من أيرلندا الشمالية
تم التشكيك في الادعاءات التي تفيد بأن غالبية طالبي اللجوء الذين دخلوا إلى أيرلندا قد عبروا الحدود من أيرلندا الشمالية من قبل منظمات حقوق الإنسان واللاجئين.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وادعت هيلين ماكنتي، وزيرة العدل، الأسبوع الماضي، أن نسبة طالبي اللجوء الذين يعبرون من أيرلندا الشمالية إلى الدولة قد ارتفعت الآن إلى “أكثر من 80 في المئة” بعد تحول في أنماط الهجرة خلال الأشهر الأخيرة.
ويأتي هذا في وقت تجتمع فيه الوزارات البريطانية والأيرلندية في لندن عقب خلاف حول المهاجرين الذين يسافرون من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية ومنها إلى الدولة الأيرلندية.
وقال رئيس الوزراء سيمون هاريس يوم الجمعة، إن الأرقام التي قدمتها ماكنتي استندت إلى عدد الأشخاص الذين سجلوا في مكتب الحماية الدولية (IPO) في دبلن. ومع ذلك، عبر ممثلون من المجلس الأيرلندي للاجئين ولجنة إدارة العدل عن شكوكهم بشأن هذه الأرقام.
وقال نيك هندرسون، المدير التنفيذي للمجلس الأيرلندي للاجئين: “لا نعرف كيف توصلت وزارة العدل إلى النسبة البالغة 80 في المئة وحسب علمنا، لم تنشر منهجيتها، ليس من المنطقي أن يُفترض أن الشخص الذي لم يتقدم بطلب للحماية في مطار أو ميناء يعني تلقائيًا أنه عبر الحدود من أيرلندا الشمالية”.
وأضاف هندرسون: “قد يمر الشخص عبر السيطرة الهجرية ثم يتقدم بطلب للحماية في مكتب الحماية الدولية، قد لا يرغب في التقدم بطلب في المطار أو الميناء لأنه يعتقد أنه سيعاد على الرحلة ويُعرض للخطر بالاضطهاد”.
وأوضح المدير التنفيذي للمجلس الأيرلندي للاجئين: “كما أن الشخص قد يكون موجودًا هنا بصفة معينة، مثلاً كطالب، ولكن بسبب تغير في الظروف، مثل وقوع حرب في بلده، يحتاج إلى التقدم بطلب للحماية”.
وتابع: “على سبيل المثال، قدمنا الدعم لأشخاص من غزة في هذا النوع من الحالات، يُعرف هؤلاء بلاجئين ‘مكانيين'”.
وقال دانيال هولدر، مدير لجنة إدارة العدل: “أشك في الادعاءات التي قدمتها الوزيرة، عندما ننظر إلى ما قالته وزارة العدل، ذكروا أن الحدود لم تكن تخضع للمراقبة بشكل روتيني ويبدو أن نسبة 80% تستند إلى حقيقة أن الكثير من طلبات الحماية الدولية تحدث داخل البلاد، في مكتب شارع ماونت بدلاً من الموانئ والمطارات”.
وأضاف هولدر: “لكن هناك مجموعة واسعة من الأسباب التي قد تكون وراء ذلك، الكثير من الناس يقدمون طلبات لجؤهم داخل البلاد وليس في الموانئ، فهم لا يدركون أنه يجب القيام بذلك في الميناء”.
وأشار مدير لجنة إدارة العدل إلى “أو خذ على سبيل المثال، إذا كان شخصًا في أيرلندا، ليس كلاجئ بل كطالب طب، لم يكن في حاجة إلى الحماية الدولية عند وصوله، ولكن بعد ذلك يحدث شيء، هم من نظام غير ديمقراطي، يُعتقل عضو من أفراد عائلته، يُعذب، يُحتجز، ويعلمون أنهم سيواجهون خطرًا مماثلًا إذا عادوا وفي ذلك الوقت هو الوقت الذي يسعون فيه للحماية الدولية”.
وأوضح: “لذا نحن متشككون، ليست هذه المرة الأولى التي يُقدم فيها هذا النوع من الادعاء، عندما أطلقت الحكومة البريطانية سياسة رواندا قبل بضع سنوات، في عام 2022، تم تقديم ادعاء مماثل تم التعامل معه بشك كبير من قبل (ESRI).
وتابع: “حثت ESRI على التعامل معه بحذر شديد لأن الطلبات داخل البلاد لم تكن في الحقيقة مؤشرًا على عدد الأشخاص الذين كانوا يعبرون الحدود البرية، وكذلك كانت هناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤدي إلى زيادة طلبات الحماية الدولية بدلاً من السياسة البريطانية”.
المصدر: Breaking News
