تلقت الهيئة الوطنية للنقل (NTA) ما يقرب من 1800 شكوى ضد سائقي سيارات التاكسي، الهاكني، والليموزين في العام الماضي، وهو العدد الأعلى منذ تأسيس الوكالة.
وأفادت التقارير أن 58 بالمائة من هذه الشكاوى كانت متعلقة بالتحصيل الزائد ومشاكل أخرى تتعلق بالأجرة، بما في ذلك رفض قبول الدفع بالبطاقة، الذي أصبح جريمة تعاقب بغرامة قدرها 200 يورو في عام 2022. وتضمنت شكوى أخرى في هذه الفئة ادعاء بأن سائق سيارة التاكسي رفض أخذ راكب لأن وجهته كانت “قريبة جدًا”، بينما ادعى آخر أنه تم تحصيل أجرة منه مرتين لنفس الرحلة.
وكان هناك 326 شكوى تتعلق بسلوك أو هوية السائقين، والتي شملت شكاوى حول رائحة كريهة، نظافة غير جيدة، والتصرف بطريقة مسيئة. ففي إحدى الشكاوى، ادعى راكب أن سائقاً كان مقعده “مائلًا للخلف بالكامل” طوال الرحلة، مما ترك الراكب خلفه بدون مساحة للأرجل. وقد ذكّرت الهيئة السائق بمسؤولياته والتزاماته.
ووفقًا للهيئة، فإن هناك سائقًا آخر ادعى بأنه ركن في مكان مخصص للمعاقين في أحد الأسواق، لكن لم يكن هناك أدلة كافية على الجريمة لدعم الملاحقة القضائية. وكانت هناك 52 شكوى تتعلق بحالة السيارات، صلاحيتها للطرق، أو نظافتها، حيث تم تغريم أحد السائقين 100 يورو لتدخينه في السيارة وترك “رائحة كريهة لدخان السجائر”.
وبلغ إجمالي الشكاوى المتعلقة بحجز وتوظيف السيارات 363 شكوى، تضمنت رفض نقل ركاب على كراسي متحركة، رفض أجرة قصيرة، وتأخير وصول السيارات المحجوزة مسبقًا. في إحدى هذه الحالات، تم تغريم سائق 250 يورو لرفضه السماح لراكب بإحضار كلبه الهادي في السيارة. وتم تغريم آخر 150 يورو لرفضه نقل راكب إلى وجهته.
واختتمت الهيئة تحقيقاتها في أكثر من ثلث الشكاوى بفرض غرامة، استدعاء أو عقوبة أخرى على السائقين. وتمت إحالة نحو 4 بالمائة من الحالات إلى وكالات أخرى مثل الشرطة، الإيرادات، وزارة الشؤون الخارجية، أو وزارة الحماية الاجتماعية.
ولم تتقدم نسبة 39 بالمائة من التحقيقات لأسباب منها اختيار المشتكين عدم متابعة الأمور، أو فشلهم في تقديم تفاصيل الاتصال مع شكاواهم. ولم تتقدم 14 بالمائة من التحقيقات بسبب نقص الأدلة أو قبول الخطأ من جانب المشتكي.
وتم تقديم ثلاثة أرباع الشكاوى (1344) المتعلقة بخدمات في دبلن، بينما تم تقديم 138 شكوى من قبل ركاب في كورك. وبلغ عدد الشكاوى في غالواي 110، بينما كان ليمريك التالي بـ 30 شكوى.
وتم الحصول على هذه البيانات من قبل صحيفة “إيريش ميرور” بموجب قانون حرية المعلومات.
