رجل يستخدم رقم “PPS” الخاص بصهره للحصول على أكثر من 25 ألف يورو من إعانات الرعاية الاجتماعية في دبلن

حكمت محكمة الجنايات بدبلن على رجل بالسجن مع إيقاف التنفيذ، بعد أن اعترف بالحصول على أكثر من 25,000 يورو من مدفوعات الرعاية الاجتماعية باستخدام رقم الخدمة العامة الشخصية (PPS) الخاص بصهره، الذي غادر أيرلندا منذ سنوات.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأقر المتهم، توماش بيسز (46 عامًا)، والمقيم في ليتل بايس درايف بمنطقة كلوني في دبلن، بذنبه في أربع تهم نموذجية تتعلق بسرقة أموال من وزارة الحماية الاجتماعية، بين عامي 2019 و2021. وتضمنت المدفوعات غير القانونية كلًا من إعانات البطالة خلال الجائحة ومخصصات الإعاقة.

وأفاد الشرطي ستيفن بيرن أمام المحكمة، بأن الشرطة تلقت شكوى في شهر 9 لعام 2021 تفيد بأن المتهم كان يستخدم رقمين PPS، أحدهما للحصول على إعانات، والآخر للعمل بشكل غير قانوني. الرقم المستخدم في طلب الإعانات كان يخصه، بينما الرقم المستخدم في العمل كان باسم صهره، الذي غادر البلاد في عام 2016. كما كان بيسز يتلقى أجره عبر الحساب البنكي الخاص بصهره.

وتبيّن أن المتهم حصل على 9,235.50 يورو من مخصصات الإعاقة، بالإضافة إلى 16,303 يورو من إعانات البطالة الطارئة الخاصة بجائحة كورونا. وأثناء التحقيق، عرضت الشرطة صورة المتهم على صاحب شركة البناء التي كان يعمل بها، فظنه الشخص الذي غادر البلاد سابقًا، لكنه لم يتعرف على صورة صهر المتهم الحقيقية.

وأكد الشرطي بيرن أن صهر المتهم لم تُوجَّه إليه أية تهم، ولا يوجد دليل على تورطه في عملية الاحتيال، إلا أن بيسز أقر بأن صهره كان على علم باستخدام حسابه البنكي.

واعترف الشرطي بأن المتهم بدأ في سداد جزء من المبلغ، وأن هناك خطة سداد قائمة، وقد تم بالفعل تحويل أكثر من 10,000 يورو من أحد حساباته المجمدة إلى وزارة الحماية الاجتماعية، بينما تبقى عليه مبلغ غير مسدد بقيمة 21,814 يورو.

وخلال جلسة الدفاع، قال المحامي لويجي ريا إن موكله، وهو من أصل بولندي، يعاني من مشاكل صحية نفسية، وسلّم المحكمة خطابًا من طبيب متخصص.

وأوضح أن الظروف الأسرية والضغوط المنزلية كانت سببًا في ارتكابه هذا الفعل، وأن زواجه قد انتهى مؤخرًا.

وأضاف: “موكلي رجل شريف، لكنه ارتكب فعلًا غير شريف”.

من جانبه، اعتبر القاضي مارتن نولان أن المتهم كان يعاني من مشكلات في تلك الفترة، وأنه لا يستحق السجن، خاصة بعد تعاونه في سداد الأموال.

وقضت المحكمة بسجنه لمدة 20 شهرًا مع وقف التنفيذ، بشرط تجميد حسابه البنكي الذي يحتوي على 10,917 يورو وتحويل المبلغ إلى وزارة الحماية الاجتماعية، مع الاستمرار في تنفيذ خطة السداد المتفق عليها.

المصدر: Irish Times