أعلن رئيس الوزراء، سيمون هاريس، أن الحكومة البريطانية قد أكدت وجود اتفاقية تعاون تسمح بتبادل طالبي اللجوء بين البلدين.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وجاء هذا التصريح على خلفية تأييد مجلس الوزراء لتشريع طارئ قدمته وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، يُمكن من خلاله تصنيف المملكة المتحدة كدولة آمنة لتسهيل عملية نقل طالبي اللجوء إليها.
وأفاد هاريس، بأن هناك اتفاقًا تم التوصل إليه بعد البريكست في عام 2020 يتيح للبلدين إعادة طالبي اللجوء الذين تُعتبر طلباتهم “غير مقبولة” إلى بلد الطرف الآخر.
ويأتي هذا في ضوء قرار المحكمة العليا الذي وجد في شهر 3 الماضي، أن الأساس القانوني لتصنيف المملكة المتحدة كدولة آمنة لإعادة طالبي اللجوء إليها كان غير سليم بموجب القانون الأوروبي، وهو ما دفع ماكنتي للتحرك سريعًا لمعالجة الحكم.
وتطرق النقاش إلى الخلاف الذي نشب بين أيرلندا والمملكة المتحدة بعد أن ذكرت ماكنتي، أن هناك زيادة ملحوظة في عدد طالبي اللجوء القادمين إلى أيرلندا عبر الحدود مع أيرلندا الشمالية، مما يعكس تأثير خطة رواندا البريطانية.
وأكد رئيس الوزراء، أن أيرلندا لن تكون بوابة لتحديات الهجرة الخاصة بدول أخرى، مشددًا على أن الاتفاقية القائمة تحت منطقة السفر المشتركة (CTA) تضمن التعامل بالمثل في معالجة طلبات اللجوء.
من جانبها، أوضحت ماكنتي، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى منع تجنب أو عرقلة الضوابط الهجرية بين البلدين، مشيرة إلى الحاجة لآليات تسمح بإعادة الأشخاص إلى المملكة المتحدة، حيث يُعتبر ذلك مناسبًا لمعالجة طلبات الحماية.
في ظل هذه الأجواء، انتقدت زعيمة حزب شين فين، ماري لو مكدونالد، الحكومة لما وصفته بـ “الكفاءة المذهلة” في التعامل مع قضايا الهجرة، مشيرة إلى التباين في الرسائل والتناقضات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة.
وطالبت مكدونالد، بنظام هجرة يتسم بالعدل والفعالية والتطبيق الصارم للقوانين.
وفي الوقت نفسه، تواجه البلاد تحديات متزايدة مع تصاعد أعداد طالبي اللجوء، مما يضغط على موارد الدولة المخصصة لتوفير السكن والخدمات الأساسية لهم أثناء معالجة طلبات لجوئهم.
المصدر: Breaking News
